حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى،5 يناير/ كانون الثاني 2015 الحكم بقضية موظف بالجوازات متهم بإدخال شخص للبلاد بطريقة غير قانونية ودون تسجيل بياناته.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، كما ارتكب تزويراً في شهادة إلكترونية بأن حرَّف وغيَّر بيانات دخول المتهم الثاني للبلد على خلاف الحقيقة، واستعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من البحرين. وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة بأن اتفق معه على تسهيل دخوله البلاد عبر مطار البحرين الدولي على خلاف القواعد المقررة وساعده بأن أمدّه بالبيانات الخاصة به فتمَّت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد يفيد بأن شخصاً يحمل الجنسية الجزائرية «المتهم الثاني» تقدم إلى منفذ مطار البحرين للمغادرة، وعند تقديم جواز سفره لاعتماد خروجه تبين للموظف عدم وجود أي بيانات لجواز سفره في الحاسب الآلي، وبعد التحري عن الأمر تبين أن المتهم الأول الموظف بالجوازات قد قام بتسجيل دخوله إلى البلاد وخروجه على الحاسب الآلي دون أن يغادر، كما قام بختم جواز سفره «دخول» بتاريخ 5 مايو/ أيار 2014، وذلك نظير مبالغ مالية.

وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بالواقعة وقرر بأنه تعرف على فتاة عربية الجنسية بأحد المراقص ثم سافرت إلى دبي، ومن هناك اتصلت به وطلبت منه المساعدة في دخول «المتهم الثاني» للبحرين، وقد ساعده بدون مقابل، لكن المتهم الثاني قرر بأنه طلب منه مبلغ 150 ديناراً، لتجديد تأشيرة الزيارة، وأكد أنه قام بختم جواز سفره بختم الدخول.