قررت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية، تأجيل استئناف 12 مداناً ومدانة في قضية آداب تم ضبطها في فندق بالجفير، وحكم على كل منهم بالسجن 5 سنوات وبإغلاق الفندق ومصادرة ما به من الأمتعة والأثاث، إلى جلسة اليوم (الإثنين) للمرافعة.

كانت المحكمة قد واصلت الاستئناف أمس (الأحد) وقررت تأجيل الاستئناف إلى جلسة اليوم للمرافعة، وكانت شرطة مكافحة جرائم الآداب قد ضبطت في هذه القضية 7 متهمين رجال هم المسئولون عن الفندق، و16 فتاة روسية وتركية وعربية وبرّأت محكمة أول درجة وأدانت الباقين.

وشكت إحدى المستأنفات عقب خروجها من جلسة الاستئناف، من أنه تم القبض عليها بعد يوم واحد فقط من وصولها إلى البحرين، وإقامتها في هذا الفندق، لكنها بالطبع لم تقل ما هي المهنة التي استقدمت على أساسها وماذا فعلت ليلة القبض عليها (!!)، وكانت معلومات قد وردت إلى شرطة مكافحة جرائم الآداب، تفيد بأن فندقاً بالجفير يدار بواسطة المسئولين فيه في أعمال منافية للآداب، وأن ذلك يتم بأمر مدير الفندق والمعاونين له، وأنهم يقدمون الفتيات للراغبين في الإقامة بالفندق، ودلّت التحريات أن كل شيء يتم بأمر المدير وأنهم يقدمون الفتيات للزبائن في غرفهم أو في غرف الفتيات، وأنه يسمح للزبون باستئجار الغرفة ساعة أو اثنتين بإيجار 80 ديناراً، ويدفع الزبون مبالغ تتراوح بين 10 و70 ديناراً في المتوسط وتصل إلى مئة للفتاة عن المعاشرة الواحدة. وتبين أنه يسمح للفتيات بالتجول بين الغرف، وأنهم يكتبون أرقام غرف الفتيات على علب المحارم الورقية في غرف الزبائن. وتم عمل كمين لضبط القضية، وتمت الاستعانة بسبعة مصادر سرية، دخلوا الفندق يحملون 500 دينار تم تصويرها من قبل الإدارة قبل توزيعها عليهم، وقدموا أنفسهم راغبين في المتعة، وعندما انفرد كل منهم بفتاة في غرفة أعطوا الإشارات المتفق عليها فتمت مداهمة الفندق، والقبض على 7 متهمين رجال هم المدير المسئول ومدير ليلي ومدير المرقص، والمسئولون عن الغرف و16 فتاة، ومن خلال التحقيقات اعترفت الفتيات بالممارسة واعترف المتهمون الرجال بأنهم يقومون بهذا النشاط لتحقيق الربح بعد سداد إيجار الفندق الشهري والبالغ 80 ألف دينار. أسندت النيابة إلى المتهمين السبعة الأوائل: أنهم حرضوا وساعدوا المتهمات من 8 إلى 23 على الدعارة، وأنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من الدعارة، وأنهم أداروا محلاً للدعارة. وأسندت إلى المتهمات من الثامنة حتى الثالثة والعشرين تهمة الاعتماد بصفة كلية في حياتهن على ما يكتسبنه من الدعارة، وإلى المتهمات من 10 إلى 23 تهمة الإقامة غير المشروعة. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بحبس المتهمين من الأول إلى السابع خمس سنوات وكفالة 200 دينار لكل منهم، وغلق الفندق ومصادرة ما به من الأمتعة والأثاث. براءة كل من المتهمات 12 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و23 ما أسند إليهن، وحبس المتهمات 8 و9 و10 و11 و13 و14 و22 خمس سنوات مع النفاذ عن الدعارة. براءة كل من المتهمتين 15 و21 مما نسب إليهن بخصوص الإقامة غير المشروعة وحبس 13 متهمة 10 أيام مع الإبعاد.