قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن من أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة، والدفع باقتصاد مملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، ما يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتاً وبقاءً وقدرة على مواجهة آثار (الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم)».

جاء ذلك لدى رعاية عاهل البلاد يوم أمس الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال جلالته، في مقطع آخر من كلمته «يشهد الجميع بأن ميثاق العمل الوطني كوثيقة تاريخية توافَق عليها أهل البحرين قد شملت العديد من الإصلاحات في جميع مناحي الحياة في بلادنا... ورسخت المكانة الدولية العالية للبحرين... كما عززت تلك الإصلاحات الشعور بواجبات المواطنة والانتماء من خلال مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية بثقة تامة».

الملك: التنمية المستدامة من أولى أولويات المرحلة لجـــــــــــــعل اقتصادنا ثابتاً في مواجهة آثار «الأزمات»

المنامة - بنا

قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إن من أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة، والدفع باقتصاد مملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، ما يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتا وبقاء وقدرة على مواجهة آثار (الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم)».

جاء ذلك خلال رعاية عاهل البلاد امس الاحد (14 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ولدى وصول موكب جلالة الملك الى مركز عيسى الثقافي ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة كان في الاستقبال رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس السن بمجلس النواب النائب عبدالرحمن علي بوعلي. ثم توجه جلالة الملك الى قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي.

وقد ألقى جلالة الملك الخطاب السامي، هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين...

أيها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني الموقرين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بفضل الله تعالى وتوفيقه - وعلى بركة الله - نفتتح دور الانعقاد الأول من الفصـل التشـريعي الرابع لمجلسنا الوطني... ويسرنا بهذه المناسبة العزيزة أن نهنئكم جميعا على نيلكم ثقة المواطنين الكرام، مع التقدير لكل من مارس حقه في الترشيح والتصويت بروح وطنية، معربين عن اعتزازنا البالغ بالوعي والمسئولية التي تجسدت في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في جو من الألفة والممارسة الديمقراطية الأصيلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة البحرين وأهلها الكرام. كما نتقدم بالشكر والتقدير للجهات كافة التي قامت على تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية والإشراف عليها بكل اقتدار، وبخاصة السادة أعضاء السلطة القضائية المحترمين.

الإخوة والأخوات،

يشهد الجميع بأن ميثاق العمل الوطني كوثيقة تاريخية توافق عليها أهل البحرين قد شملت العديد من الإصلاحات في جميع مناحي الحياة في بلادنا... ورسخت المكانة الدولية العالية للبحرين... كما عززت تلك الإصلاحات الشعور بواجبات المواطنة والانتماء من خلال مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية بثقة تامة... وتنافس ممثليهم في تطوير واقتراح العديد من القوانين التي تطبق اليوم. كما ان مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار وقد نص عليه الدستور.

ولاشك أن ما أنجزناه معا من خلال حوار التوافق الوطني يعد إضافة مهمة على طريق مسيرتنا المباركة، ويؤكد في الوقت ذاته رغبتنا الأكيدة في تحقيق شراكة نوعية في العمل السياسي عبر المسيرة المباركة، وإن من أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة، والدفع باقتصاد مملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، ما يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتا وبقاء وقدرة على مواجهة آثار «الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم».

كذلك فإنه من الواجب علينا الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق طموحاتنا في تطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن، ومنها التطوير النوعي للتعليم والصحة اللذين يشكلان الدعامة الأساسية للتنمية البشرية... وبذل مزيد من الجهود لاستكمال انجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية في المدة المحددة له وتطوير باقي الخدمات العامة.

كما أننا نشيد بإنجازات أبنائنا الشباب في مختلف المجالات العلمية والتنموية، وكذلك في الفنون والآداب والرياضة، ونقدر ما حصلوا عليه من جوائز دولية متقدمة في العديد من المحافل الدولية. ويجدر بنا ونحن على أعتاب بدء هذا الفصل التشريعي الجديد التركيز على الدور المناط بشباب هذا الوطن الذين يشكلون قطاعا عريضا من مجتمعنا... وما يرجونه من غد أفضل... ومن هذا المنطلق فإنه من الواجب تحقيق تطلعاتهم والوقوف على التحديات التي يواجهونها ليكونوا جزءاً فعالاً في المشاركة في صنع القرار للمستقبل الواعد المشرق.

وفي هذه المناسبة الكريمة فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي العم العزيز، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وولي عهدنا صاحب السمو الملكي الابن البار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، على سعيهما الدائم والمستمر لمتابعة وتطوير عمل الحكومة، والتواصل مع فئات المجتمع كافة للتعرف على آراء المواطنين الكرام بصورة مباشرة بشأن ما تقدمه الدولة من خدمات عامة.

كما لا يفوتنا أن نوجه التحية للرجال المخلصين في قوة دفاع البحرين، والأمن العام والحرس الوطني، فهم حماة الوطن، والساهرون على أمنه، الذين لا يألون جهدا في تحمل مسئولياتهم العظيمة للذود عن حمى الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية والحضارية، مثلما قدم آباؤهم الأولون من تضحيات في سبيل المحافظة على كيان مملكتنا العزيزة، وأن نبارك لهم إقرار القيادة العسكرية الموحدة والتي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واعتماد مركز العمليات البحري الموحد في مملكة البحرين ويتضمن قوة الواجب البحري الموحدة 81، وإنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره مدينة أبوظبي والذي يُعتبر مرحلة متقدمة من العمل الأمني المشترك الذي يعزز من قدرات أجهزة الشرطة في دول المجلس. ولا ننسى في هذا المقام أن نذكر ونترحم على شهداء الواجب الوطني، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل دينهم ووطنهم البحرين، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم الجنة مع الأبرار.

الإخوة والأخوات،

إن مملكة البحرين حريصة دوماً على دفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو الأمام لتحقيق المزيد من التكامل والاتجاه الجاد نحو الوحدة، وإن اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بالرياض سيزيد اتحادنا قوه ومَنعه، وعليه نسجل تقديرنا للدور الكبير لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإخواننا قادة دول المجلس الذين حرصوا على التوصل لهذا الاتفاق لما فيه الخير والصلاح لجميع مواطني دول خليجنا العربي الشقيقة.

وفيما يتعلق بمشاريع التكامل الاقتصادي والاندماج بين دول المجلس، فإننا نجدد ترحيبنا بما تم انجازه، وإننا على ثقة بأن تنفيذ مشروع جسر الملك حمد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة سيدخل خدمات السكك الحديد للبحرين، وسيكون مرتكزا لتحقيق التكامل وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري، ويجلب ذلك مزيدا من الترابط الاقتصادي والاجتماعي ويعزز سياسة ربط دول مجلس التعاون في المجالات كافة التي تهم الوطن والمواطنين، بما يعود في النهاية بالنفع والرخاء على شعوب دولنا.

ليس هذا فحسب، بل إن حاضرنا يتطلب منا - أكثر من أي وقت مضى - أن تتوافق الدول العربية جميعها، وتتجاوز أية خلافات بما يحافظ على الكيان العربي كقوة إقليمية فاعلة - تحت إطار جامعة الدول العربية - وتعمل على ما يربط شعوبها ويعزز علاقات التعاون والمصالح المشتركة فيما بينها،، وخاصة أمام ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية فاعلة، وتقديم إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وإن إقرار إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية يعزز مكانة الدول العربية الشقيقة دولياً، وهنا ندعو كذلك المجتمع الدولي للتعاون والعمل المشترك في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل.

وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية... ونؤكد ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كذلك فإن مملكة البحرين حريصة على تعزيز علاقاتها الإستراتيجية والاقتصادية مع الدول الصديقة، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربطنا بدول العالم، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتأتي زياراتنا لعدد من الدول الصديقة في آسيا، والدول الأوروبية تجسيدا لهذا التوجه، واستمرارا لتوطيد العلاقات التاريخية والتجارية التي تجمعنا بتلك الدول منذ القدم، واستثمارا لهذه الزيارات من أجل مستقبل يسوده السلام والأمن في منطقة حيوية يعتمد عليها العالم في استقراره.

إن مملكة البحرين كانت ومازالت وستظل تمد يد التعاون والسلام لجميع الدول، وتدعو دوما إلى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وهو الأمر الذي يستوجب في هذه المرحلة المحافظة على استقرار المجتمعات وتقدمها، ومحاربة التطرف والإرهاب الذي يعطل مسيرة البناء ويدمر مستقبل الشعوب، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بتوصيات المجلس الوطني الأخيرة بشأن محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله، كما نؤكد استعدادنا لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المنطقة، لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي.

وفي الختام، يزيدنا فخرًا واعتزازًا، ان أهل البحرين الكرام بما توارثوه من عادات وقيم، وبما حباهم الله به من نعم، وبوعيهم الوطني العميق، وبانتمائهم إلى هذه الأرض، قد تمسكوا دوما بولائهم المطلق لدينهم ووطنهم وعروبتهم مبدين عزمهم الصادق وساعين لكل ما من شأنه رفعة وطنهم وعزته ونهضته ورقيه.

وها هم الآن - أبناء البحرين الكرام - يستمرون بعزمهم الصادق وإرادتهم الصلبة لتحقيق المزيد من طموحاتهم، متطلعين إلى أن يشكل هذا الفصل التشريعي الجديد نبضا متجددا يربط الطموحات والأماني بالعمل الجاد الذي يحقق لمملكة البحرين فرص الخير والازدهار والرخاء.

نسأل الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين، وأن يديم علينا نعمه وفضائله، وكما قال الله تعالى: «وأنَّ الفضْلَ بِيَدِ الله يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَالله ذو الفَضل العَظِيم». صدق الله العظيم.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس السن النائب عبدالرحمن علي بوعلي بمجلس النواب كلمة، جاء فيها:

صاحب الجلالة، إن المشاركة الشعبية الكبيرة في الاستحقاق الانتخابي، أكدت للعالم أجمع أن شعب مملكة البحرين يملك من الوعي الكبير، والإرادة الحرة، في ممارسة دوره الدستوري، وحقه القانوني، وواجبه الوطني، للعمل من أجل «بحرين المستقبل»، في وطن يجمع كل أبناءه، دون التفات لأي صوت خارج عن الإجماع الوطني، لنستكمل معا، المسيرة الوطنية، التي سطرها ميثاق العمل الوطني، باعتباره الوثيقة الكبرى، لتوافق الشعب مع قيادته الرشيدة، وللمضي قدما، نحو آفاق واسعة، من العمل والإنجاز، لخدمة الوطن والمواطن، ومن خلال نتائج حوار التوافق الوطني بكل مراحله المهمة، والتي شهدت تطورات إيجابية، وصلاحيات أوسع، واختصاصات أكثر، للسلطة التشريعية، تعزيزا لدور المؤسسات الدستورية، وتشجيعا للشراكة المجتمعية، في صنع القرار، وبناء الوطن، نحو التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيزا لمكانة مملكة البحرين، على المستوى الإقليمي والدولي.

ونعاهد جلالتكم، بأن مسيرة العمل والعطاء، ستتواصل من السلطة التشريعية، وبالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية، وبالمساندة سمو رئيس الوزراء ، وبالدعم الكبير، الذي يحظى به مجلسا النواب والشورى، من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وكما وجهتم في خطابكم السامي، نحو تطوير العمل الوطني، في التشريع والخدمات، والإسكان والاقتصاد، فإننا نعاهدكم، بأن يكون الفصل التشريعي الرابع، من المسيرة الديمقراطية، في المشروع الإصلاحي، عنوانه، المزيد من العمل، في الجانب التشريعي، ودعم الجانب الاقتصادي، وتحسين للخدمات العامة، وخاصة الإسكانية منها في مملكة البحرين، وسيظل العمل من أجل الشباب، وعدة المستقبل، من ضمن أولويات العمل، في السلطة التشريعية، خلال المرحلة القادمة.

وإن مما يبعث على الفخر والاعتزاز، تأكيد جلالتكم، أن السلطة التشريعية، ستظل ركنا أساسيا، في المسيرة الاصلاحية، التي بدأتموها، منذ توليتم مقاليد الحكم، فنحن نعدكم، أن نظل أمناء، على تحقيق ما يصبو إليه، شعب البحرين الوفي، بقيادة جلالتكم، من تطوير للأفضل، وسوف نسعى كذلك، لتحقيق تطلعات الشعب البحريني والخليجي، وبالتعاون مع المجالس التشريعية الخليجية، من أجل الوصول لمرحلة «الاتحاد الخليجي»، الذي سيترجم آمال وطموحات الشعوب الخليجية، من خلال قيادتكم الحكيمة، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ونسجل بكل الاحترام والتقدير، تأييدنا لجلالتكم، في كافة توجهاتكم السياسية الحكيمة، على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية.

وقد حضر الافتتاح كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة و اعضاء المجلس الاعلى للشئون الاسلامية والمجلس الاعلى للقضاء وعلماء الدين والقضاة واعضاء المحكمة الدستورية والوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء الوزارات واعضاء المجلس البلدي ورؤساء الجمعيات السياسية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني.