رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوجهات الحكيمة والمضامين الوطنية والمعاني المخلصة التي أكدها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، برعايته يوم أمس بإفتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبين رئيس الغرفة خالد عبدالرحمن المؤيد أن الخطاب احتوى على مضامين عديدة لامست تطلعات جميع أبناء مملكة البحرين في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير، ووضعت خريطة طريق واضحة المعالم منفتحة الآفاق لعمل السلطة التشريعية، في مقدمتها ما يتعلق بمسيرة الاصلاح والتنمية وتحقيق حياة أفضل لكل فرد في هذا الوطن، وتطوير مكتسباتنا الاقتصادية، مشيراً إلى ان هذه التأكيدات ترسخ معان عدة وأوجه مختلفة من مبادئ احترام سيادة القانون والعيش المشترك وقيم العدالة وحقوق الإنسان وتعكس مفهوم جلالته للديمقراطية، خاصة أن التجربة البحرينية الأصيلة كما عبر عنها جلالته ستبقى منفتحة على العالم، مواكبة لتقدمه.
وأشاد رئيس الغرفة بتأكيد جلالة عاهل البلاد في تحقيق شراكة نوعية في العمل السياسي عبر المسيرة الميمونة ، والتركيز في المرحلة القادمة على تحقيق التنمية المستدامة، والدفع باقتصاد مملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، موضحاً ان ذلك سيساهم في جعل اقتصاد المملكة أكثر ثباتا وبقاء وقدرة على مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وثمن رئيس الغرفة التوجيهات الملكية السامية بأن يكون الإصلاح والتنمية وتحقيق الحياة الأفضل لكل فرد في هذا الوطن هو الهدف الأسمى، لافتاً بان هذا الطرح يمثل ملامح رؤية مستقبلية واعية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة وذلك وفق العديد من الأطر والأسس والمنطلقات التي تنظر لها الغرفة بكثير من التقدير ولا سيما أن لها انعكاسات ايجابية باعثة على التفاؤل تدعم النشاط الاقتصادي، وتعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة، مطالباً السلطة التشريعية من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية بأن تكون دعوة جلالة الملك في الحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية على سلم أولوياتها وان تكون ضمن برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم تنافسية ومتانة الاقتصاد الوطني ويطور بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويدعم إنتاجيتها.
