اعلن رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني انور الرشيد عن تدشين حملة “ضد الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية”, وتشكيل لجنة “أعضاء حملة مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية على مستوى دول مجلس التعاون” خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس بفندق ايبيس السالمية بحضور عدد من النشطاء المهتمين بحقوق الانسان على مستوى دول المنطقة، وذلك وفق ما نقل موقع صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد (14 ديسمبر / كانون الأول 2014) .

واكد الرشيد ان التحالف الخليجي لدعم المحكمة الجنائية الدولية والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني والمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عقدوا مؤتمراً صحافياً في الكويت بهدف تدشين حملة ضد الإفلات من العقاب والجرائم الإنسانية لافتاً إلى انه “أول نشاط من نوعه على مستوى منطقة الخليج”.

وذكر ان أهداف الحملة تتلخص في “تجريم الجرائم ضد الإنسانية في التشريعات العقابية الوطنية ومواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات والمواثيق الدولية وتشجيع الانضمام للآليات الدولية التي تناهض الجرائم ضد الإنسانية. ورصد ومراقبة ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف أن القائمين على الحملة رصدوا عددا من الجرائم ضد الإنسانية على مستوى دول المنطقة موصوفة في المادة السابعة من نظام اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية”.

داعيا في الوقت ذاته جميع الدول الى أن تحمي الحق في الحياة عن طريق تحقيق كل من الردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة, وهذه هي أركان الغرض من توقيع العقوبة على الجاني التي تمنعه من العودة إلى الجريمة مرة أخرى.

واضاف ان “ارتكاب قوات الأمن لتلك الجرائم بطريقة نمطية ومُمنهجة وعن علم بالهجوم , تتوافر معه أركان الجرائم ضد الإنسانية الوارد تعريفها بالمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”, مشيراً إلى أن الدول التي لم تنضم حتى الآن للمحكمة الجنائية الدولية لاتستطيع أن تحمي الحق في الحياة بشكل كامل فهي لاتستطيع وقف ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها لأن الجرائم ضد الإنسانية هو وصف غير موجود بالقانون الداخلي والذي يجري عمليا عند تقديم أحد رجال الأمن للمحاكمة هو أنه يفلت من العقاب أو تطبق عليه عقوبة مخففة لأن القاضي لا يجد قيدا أو وصفا للجريمة التي ارتكبها”.

ولفت إلى ” ان المحكمة الجنائية الدولية هي “أول محكمة دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية. مضيفا ان تصديق وانضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى المحكمة الجنائية الدولية, سيجعل النظام الأساسي للمحكمة جزءا من التشريع الوطني, مما يعطي للقضاء الجنائي فرصة أوسع في تكييف الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين , ومساءلتهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وليست مجرد جرائم قتل وتحريض على القتل وجرائم جرح عادية, وقد يفلت المتورطون فيها من العقاب إذا ما مثلوا للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح عادية”.

من جانبه أكد رئيس المركز الدولي للحقوق والحريات بمصر احمد عمر على السعي الى أن يشهد العام 2015 تصديق وانضمام أكبر عدد من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية كما نأمل أيضا أن يشهد هذا العام مواءمة التشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي الإتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وناشد عمر “جميع الأنظمة مراعاة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالإحجام عن منح الجنسية وكذلك سحب الجنسية والحرمان من الحق في حرية التنقل”.

مضيفاً ان أعضاء حملة مناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية “سوف ينشطون خلال السنة القادمة على جميع المستويات وستلتقي اللجنة مرة أخرى في أواخر عام 2015 لتقييم نشاط أعضائها والعمل على سن النقص في التشريعات الوطنية التي تمكن المتهمين من الإفلات من العقاب”.