من المقرر أن يلتئم المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب اليوم الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) لافتتاح دور الانعقاد البرلماني الجديد، وسط تحديات كبيرة تشهدها الساحة السياسية والأمنية المحلية منذ إندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية في (14 فبراير/ شباط 2011) حتى وقتنا الحاضر.

ورغم أن علائم الاحتقان السياسي والأمني في البلد ليست وليدة اللحظة، إلا أن إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة التي أتخذت المعارضة منها موقف المقاطعة، زادت حدة الفرز السياسي والمجتمعي في الساحة، مما أضاف عبئاً ثقيلاً إضافياً على دور «ناجح» للمجلس المرتقب في ساحة متلاطمة الأزمات.

أول تحدٍ سيواجهه النواب الجدد خاصة في دوائر المعارضة، هو قدرتهم على اختراق الدوائر التي ينتمون إليها لمحاولة إيجاد تقبلٍ شعبي لهم، في بيئة شديدة الاحتقان شهدت عزوفاً عن صناديق الاقتراع حتى تمكن بعض النواب من الفوز بما لا يتعدى الـ300 صوت في دائرة لا يقل قوام كتلتها الناخبة عن الـ10.000 ناخب.

وهو تحدٍ لا يبدو سهلاً أبداً، خاصة إذا ما أُخذ في الاعتبار حجم الحشد المضاد الذي ووجه به النواب الجدد. سواء أكان ذلك الحشد تدفع به الأحداث الأمنية اليومية التي تدور رحاها في هذه المناطٌق من اعتقالات وازدياد في قائمة الملاحقين وغيرهم، أو لتصدي بعض القيادات السياسية والمجتمعية لتمتين خيار المقاطعة وتسييج «الدوائر المغلقة» عن أي اختراق سياسي محتمل يمكن أن يؤدي إلى التطبيع مع أعضاء المجلس الذي «لا يلبي أدنى مستويات التمثيل السياسي الحقيقي للشعب البحريني». كما يقول أمين عام جمعية الوفاق الشيح علي سلمان.

الشيخ مجيد العصفور وهو نائب فاز بالتزكية عن (مناطق من سترة، والنبيه صالح) وهي دائرة يميل مزاجها السياسي العام مع خيار المقاطعة الذي اتخذته قوى المعارضة»، لم يخفِ توقعه للتحديات التي يمكن أن يواجهها مع الأهالي، كنائب في مثل هذه الدائرة.

وقال لـ «الوسط»: «لعل أبرز التحديات التي تواجه النواب في هذه الدوائر نسبة تفاعل المواطنين مع النائب. وإن كنت أعتقد أن من دعا للمقاطعة كان يستهدف المقاطعة كخيار سياسي، من دون أن يستهدف العزوف عن التفاعل مع النائب إذا وصل لقبة البرلمان»، مضيفاً «لأن ذلك أصبح واقعاً. وهذا صار نائب للدائرة وعليه مسئولية ملفات الدائرة بصف ملفات التشريع».

ورغم أن أمين عام الوفاق وفي لقاء مع قناة الميادين عشية الانتخابات نفى أي دعوة للعنف أصدرتها قوى المعارضة ضد المترشحين رغم إعلان المقاطعة؛ فإن «تشديد القبضة الأمنية على المعارضة وجماهيرها»، و«دماء الشهداء»، و«بقاء الرموز في السجون» و«تخلي السلطة عن الحوار الجاد»، و«تهميش إرادة الشعب»، و«غياب التسوية الصادقة» كما تقول المعارضة في مختلف مواقفها المتعلقة بالانتخابات وتصدق على ذلك جماهيرها، تجعل من مهمة النائب الجديد أكثر تعقيداً بالنسبة لقدرته على إقناع أهل دائرته بين كل هذا الكم الهائل من المآخذات.

النائب العصفور اتفق مع هذا الرأي، وكشف عن وجود مبادرات تنسيقية من قبل مجموعة من نواب هذه الدوائر لتخفيف حالة الاحتفان. إذ قال: «الحقيقة منذ خروج النتائج كنا نتواصل مع الإخوة في الدوائر المشابهة، ونحاول أن نتوصل إلى مجموعة أفكار ومبادرات نرفعها للجهات الرسمية والأهلية من أجل تخفيف الوضع قدر الأمكان».

وأفاد «أنا أدرك أن كثيرين أبرياء ولا علاقة لهم بالنشاط السياسي، وقد يعتقلون وقد يوجه لهم تحقيق. وعندما تتسع دائرة الأبرياء من الذين لا علاقة لهم بما يجري، طبيعي أن هذا سيعتبر أن حرمته وخصوصيته لن تراعى»، متابعاً « وفي الوقت ذاته أتفهم ما تقوم به الجهات الرسمية الأمنية التي مطلوب منها الوصول للحقيقة عن القضايا التي تواجهها، كما يحدث الآن في تفجيري كرزكان ودمستان.

غير أن العصفور عاد واستدرك بالقول: «لكن لدينا في القواعد الفقهية أن «الضرورات تقدر بقدرها»، وحينما يقع أي حدث؛ فإن على الجهات المعنية معالجة الموضوع في مستواه».

إذن، نفور اجتماعي وصراع إرادات سياسي سيكون من المحتم على أصحاب السعادة المستجدين على مقاعد البرلمان مواجهتها لكسر الحصار الذي طوَّقهم في «دوائر المقاطعة» منذ اللحظة التي أعلنوا فيها ترشحهم لخوض الاستحقاق الانتخابي.

في ذلك تتجلى عاصفة الضغط التي رافقت ترشح الوفاقي ميرزا المحاري (أبونبيل) وأجبرته على الانسحاب دون قناعة بعد 24 ساعة من قرار ترشحه كمثالٍ حي على الانزعاج الصاخب الذي يواجه المترشحين للبرلمان في دوائر المعارضة.

وهذا تحدٍّ لا يبدو غائباً أيضاً عن مخيلة نواب هذه الدوائر. يقول العصفور: «لتجاوز حالة العزوف سأفتح جميع قنوات التواصل مع الناس».

وأوضح «سأفتح كل وسائل التواصل مع الناس بدءاً من وجود مجلس أو مكتب أسبوعي يستطيع أن يستقطب الناس للنائب ويسمع منهم. وكذلك تفعيل أدوات التواصل الاجتماعي الموجودة، فلعل بعض الأهالي يتخوف من الآخرين عندما يريد التواصل مع النائب، هو ليس مؤيداً هذا التهويل، لكنه يخاف من الآخرين».

إذاً، البرلمان الذي يجب أن يكون جزءاً من الحل، تنظر إليه قوى المعارضة وجماهيرها جزءاً من الأزمة و»مضيٌ في فرض واقع سياسي جديد لا يحظى بتوافق شعبي غالب» وأنه «من الخطأ الاعتقاد أن أزمة البحرين يمكن أن تحل عبر هذه الانتخابات، لأنها أعمق من ذلك» كما أكدت قيادات المعارضة المشاركون في ندوة (مقاطعة الانتخابات وآفاق العمل السياسي - 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 - بجمعية وعد).

هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى فإن الأداء الذي ظهر عليه المجلس السابق في دورته التكميلية، ضاعف من شعور جماهير المعارضة بتوجيه المجلس ضد مصالحها. بلغ ذلك ذروته في الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني في الـ (27 يوليو/ تموز 2013) لمناقشة (تداعيات الوضع الأمني) والتي أوصي فيها بـ «تشديد العقوبات» و»إسقاط الجنسيات» و»منع المسيرات في العاصمة» و»التشديد على الجمعيات» (البيان الختامي للجسة)؛ والتي اعتبرتها قوى المعارضة في بيانها الصادر (28 يوليو 2013) «حاضنة رسمية لكل تجاوزات حقوق الإنسان وتجاوز القانون وتحويل البلد إلى فوضى وانتقام».

وبعيداً عن الجو خارج المجلس؛ ثمة تحدٍ لا يقل أهمية سيواجهه النواب الجدد داخل قبة المجلس. وهي قدرتهم على الانسجام في تكتلات برلمانية فاعلة تقدر على الإنجاز، ولاسيما بعد أن بسط المستقلون نفوذهم في ظل غياب «الوفاق» والتهاوي التاريخي لمترشحي كتلتي المنبر والأصالة، إذ لم تفلح الأولى سوى في إيصال مترشح واحد وهو محمد العمادي، والأخيرة في إيصال مترشحين هما عبدالحليم مراد وعلي المقلة، من أصل 5 مترشحين لكل جمعية.

وبين هذه التحديات التي سيكون لزاماً على أصحاب السعادة خوض غمارها. يبقى السؤال الأهم أي نوع من الإنجاز مطلوبٌ في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يعصف بالبحرين؟ وهل ستنجح مهمة المجلس الجديد؟... سؤال برسم إجابة نواب المستقبل.