يتفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى بمركز عيسى الثقافي.

وسيتفضل عاهل البلاد بتوجيه كلمة سامية بهذه المناسبة.

ويفتتح مجلس نواب 2014 اليوم، أولى جلسات الفصل التشريعي الرابع بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه الأول والثاني وذلك بعد حفل الافتتاح الذي يتم بدعوة من العاهل وحضوره أو من ينيبه. وسيتولى النائب عن الدائرة الثامنة في المحرق عبدالرحمن بوعلي رئاسة المجلس في مستهل الجلسة، باعتباره أكبر الأعضاء سناً إلى أن تتم إجراءات انتخاب الرئيس المقبل للنواب، فيما سيعاونه أصغر نائبين سناً في مهامه، وهما النائبان محمد الأحمد وفاطمة العصفور، حيث تنتهي مهمتهم ثلاثتهم بانتخاب رئيس المجلس.

فخرو نائباً أول للصالح بالتزكية... والحايكي تسعى لـ «الخدمات»

«برلمان 2014» يفتتح أبوابه اليوم بانتخاب «الرئيس» ونائبيه

القضيبية - حسن المدحوب

يفتتح مجلس نواب 2014 اليوم الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أولى جلسات الفصل التشريعي الرابع بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه الأول والثاني وذلك بعد حفل الافتتاح الذي يتم بدعوة من العاهل وحضوره أو من ينيبه.

وسيتولى النائب عن الدائرة الثامنة في المحرق عبدالرحمن بوعلي رئاسة المجلس في مستهل الجلسة، باعتباره أكبر الأعضاء سناً إلى أن تتم إجراءات انتخاب الرئيس المقبل للنواب، فيما سيعاونه أصغر نائبين سناً في مهامه، وهما النائبين محمد الأحمد وفاطمة العصفور، حيث تنتهي مهمتهم ثلاثتهم بانتخاب رئيس المجلس.

وسيقوم أكبر الأعضاء سناً (بوعلي) بأداء اليمين الدستورية (القسم) أولاً، النائبان الأصغر سناً ثم بقية الأعضاء بحسب الترتيب الأبجدي.

بعدها ستتم تلاوة نص الأمر الملكي رقم (62) لسنة 2014م بشأن دعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، وتلاوة نص الأمر الملكي رقم (57) لسنة 2014م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

وعلى إثر ذلك ستتم تلاوة نص المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014م بتشكيل الوزارة، ثم انتخاب رئيس المجلس وتوليه للرئاسة بمجرد انتخابه، وبعدها انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وأخيراً انتخاب النائب الثاني له، ثم يتم فض الجلسة، على أن تكون الجلسة التالية يوم الثلثاء (23 ديسمبر الجاري).

وعن منصب الرئيس الجديد لمجلس النواب، فقد يكون الأقرب إلى الحسم النائب أحمد الملا، الذي جاء إلى القضيبية بعد انتخابات 2010، وفاز مجدداً في الانتخابات الأخيرة، فيما يتردد عن الاستمرار في «الكوتا» غير المكتوبة، بتوزيع منصب النائب الأول للنائب الجديد في المجلس علي العرادي، ووضع رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد كنائب ثانٍ لرئيس مجلس النواب.

وعلنيا، لا حديث مطلقاً لدى النواب الأربعين عن الشخصية التي تم التوافق عليها لشغر منصب رئيس مجلس لنواب الجديد، الذي تركه رئيسه السابق خليفة الظهراني طائعاً غير مكره، بعد أن فضل عدم الترشح مجدداً لعضوية البرلمان بعد 12 عاماً قضاها جميعها على كرسي الرئاسة.

أما خلف الكواليس، فيبدو أن هناك اسمين مطروحين لتولي منصب الرجل الأول في برلمان 2014 الذي تغيب عنه المعارضة بالكامل، الأول هو النائب عبدالله بن حويل، والثاني هو النائب أحمد الملا، ومن خلال ما يرشح من أحاديث النواب، فيبدو أن الرجلين الذين وصلا لبرلمان 2010، وجدد لهما الناخبين في هذه الانتخابات يمثلان أجنحة تسعى كل منها لتغليب كفته على الأخرى.

نظرياً، فكلا النائبين يمتلكان نصيباً من العمل البرلماني يمتد لأربع سنوات، وقد يتفوق الملا بأنه رأس اللجنة التشريعية في البرلمان السابق ويمتلك خبرة قانونية هذا المجال، ربما تفوق زميله بن حويل، ولكن اللافت أن قوى تقف خلف الرجلين في دعمهم للمنصب المشار إليه، ويبدو أن الكفة ترجع أكثر للملا.

أما رئاسات اللجان الخمس (التشريعية، المالية، الخارجية، الخدمات، المرافق العامة)، فعلى رغم مما يشير إليه نواب في حديثهم إلى «الوسط»، من سعي القدامى منهم للترويج لخبرتهم أمام 30 عضواً جديداً، إلا أن الجدد يبحثون لهم أيضاً عن موطئ قدم في المناصب التي لا يبدو أنها ستكون حكراً على القدامى لوحدهم.

المعطيات الحالية، تشير إلى أن القدامى يطرحون أنفسهم كخيار آمن لرئاسة أغلب اللجان الدائمة، وخاصة في دور الانعقاد الأول، الذي لا يحظى فيه النواب الجدد بأي خبرة نيابية سابقة، ويبدو في المشهد النواب عادل العسومي وعبدالله بن حويل وعباس الماضي لرئاسة لجنة الخدمات، والنائب علي العطيش لرئاسة اللجنة التشريعية، والنائب محمد العمادي لرئاسة اللجنة المالية، والنائب أحمد قراطة في لجنة المرافق العامة والبيئة، والنائب عبدالرحمن بومجيد لرئاسة اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، غير أن عدداً من النواب الجدد ينسقون جهودهم لكي ينالوا رئاسة أغلب هذه اللجان معتمدين على غلبتهم العددية في المجلس النيابي الجديد.

فمن جانبها، أكدت النائب المستقل رؤى الحايكي بأنها «قررت الترشح لرئاسة لجنه الخدمات يدفعها لذلك ضبابية المشهد الحالي فيما يتعلق بالأسماء المطروحة لرئاسة اللجان ككل ولجنة الخدمات خصوصاً. كما وقد لاقت تشجيع ودعم من أهالي الدائرة بهذا الخصوص عندما تمت مناقشة الأمر معهم في الأيام الماضية للأخذ بمختلف الآراء وتقييم الاستراتيجية المتعلقة بكيفية تحقيق ما يصبون إليه من أهداف وتطلعات من خلال المجلس النيابي الحالي».

وذكرت أن «خبرتي ومؤهلاتي التي انعكست بوضوح من خلال برنامجي الانتخابي والإعداد له عن طريق عملي المتواصل طيلة الأشهر العشرة الماضية أضاف أبعاداً جديدة من الخبرة العملية الواقعية التي تتمحور حولها أهداف لجنة الخدمات وفي ضوء ضبابية الرؤية الحالية كل ذلك يضعني في موقع مسئولية أمام الناخبين الذين حملوني المسئولية كي أحقق ما يطمحون إليه وما تمت مناقشته في فترة الانتخابات الأشهر الماضية عن احتياجات أهالي دائرتي خاصة والمواطن البحريني عامة».

وشددت الحايكي على أنها «تؤيد أن يتقلد المناصب الرئاسية ورئاسة اللجان نواب من ذوي الخبرة السابقة ولكن في ظل هذه الظروف الحالية فإن الكفاءة كمحصلة مبنية على الخبرات السابقة والمهارات وروح القيادة ستفرض نفسها وخاصة في وجود تأييد لهذه المنهجية والحرفية في الطرح من الناخبين وأيضاً من نواب سابقين».

أما الغرفة الثانية (الشورى)، فسيؤدي رئيس المجلس علي صالح الصالح والشوريون الـ39 اليمين الدستورية في بداية جلستهم الإجرائية التي ستتم اليوم، وسيتم بعدها تلاوة الأوامر والمراسيم الملكية بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، والأمر الملكي رقم (61) لسنة 2014م بتعيين أعضاء مجلس الشورى، والأمر الملكي رقم (57) لسنة 2014م بتعيين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، والأمر الملكي رقم (63) لسنة 2014م بتعيين رئيس مجلس الشورى، المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014م بتشكيل الوزارة.

وعلى إثر ذلك سيلقي الصالح كلمته الافتتاحية، ثم سيتم انتخاب النائب الأول والثاني لرئيس المجلس، إذ من المؤمل أن يحظى جمال فخرو بمنصب النائب الأول بالتزكية، وأخيراً سيتم عرض ما يستجد من أعمال، ثم يتم فض الجلسة.