رحب الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت (13 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بقرار المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيقاتها حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور متهما اياها بمحاولة "اذلال" بلاده.

والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بدوره في جرائم حرب في اقليم دارفور (غرب) حيث كانت حكومته تحاول وقف تمرد منذ العام 2003.

وقال البشير في خطاب القاه السبت في الخرطوم "إن ايقاف مدعية المحكمة الجنائية محاولة التحقيق في ملف دارفور يعود إلي موقف الشعب السوداني الرافض للإذلال والتركيع" كما نقلت عنه وكالة الانباء السودانية الرسمية.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية اعلنت الجمعة تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، منتقدة سلبية مجلس الامن الدولي حول الوضع في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد اعمال عنف.

وصرحت فاتو بنسودا امام مجلس الامن الجمعة "لا خيار لدي سوى تعليق التحقيق في دارفور"، موضحة انها "ستخصص الموارد للملفات الطارئة الاخرى".

وحذرت بنسودا التي رفعت تقريرها العشرين حول دارفور، من ان الاتهامات بحق البشير وثلاثة مسؤولين اخرين ستظل حبرا على ورق ما لم يتحرك مجلس الامن الدولي في هذا الصدد.

واوقعت اعمال العنف في دارفور اكثر من 300 الف قتيل وتسببت بمليوني نازح منذ بدء تمرد في 2003 ضد النظام في الخرطوم.

وياتي قرار بنسودا وسط صعوبات متزايدة تواجهها المحكمة الجنائية الدولية التي اسقطت التهم بارتكاب جرائم حرب عن الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الاسبوع الماضي.

كما دعا الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني الجمعة الدول الافريقية الى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية قائلا انها اصبحت "اداة لاستهداف" القارة الافريقية.

كما اشارت بنسودا الى اتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق مئتي امراة وفتاة في اواخر تشرين الاول/اكتوبر في احدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت ان هذه الاتهامات "يفترض ان تثير صدمة وتحركا في مجلس الامن".

وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه الى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما اشار تقرير سري لها الى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق.

ومنذ ذلك التاريخ، ترفض الخرطوم مطالب البعثة العودة الى المكان لمواصلة التحقيق وطلبت منها الاستعداد للرحيل عن البلاد.

وحول هذا الامر قال الرئيس السوداني السبت ان "القوات المسلحة السودانية ظلت تقوم بحماية البعثة ، وهناك من يريد أن تظل (اليوناميد ) موجودة لكن لن يستطع أحد فرض رأيه علينا".