منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان لوزارة العمل دوراً محورياً في متابعة تنفيذ هذا المشروع الرائد من خلال توجيه امكانياتها التشريعية والفنية لإحداث نقلة نوعية في آليات عمل الوزارة لتتناغم مع أهداف مشروع جلالته الخيرة في توفير العيش الكريم للمواطنين ودعم الأيدي العاملة الوطنية وتوفير المزيد من الحماية للعمال.

ويرجع تحقيق وزارة العمل نجاحاً في احتواء البطالة والسيطرة عليها في حدودها الآمنة والمطمئنة، بالدرجة الأولى للدعم والرعاية الواضحة من القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة الموقرة، ورعايتها للمبادرات التنموية التي تطلقها الوزارة، إلى جانب تنفيذها للمشاريع والبرامج الهادفة إلى تأهيل وإدماج العمالة الوطنية في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في سوق العمل.

ولم تكن لهذه النتائج المتحققة أن تتبلور وتحمل في طياتها الاستدامة لولا الرؤية الواضحة لقراءة واقع سوق العمل المحلي على المديين القريب والبعيد، وهذا ما حدا بوزارة العمل إلى اطلاق المشاريع الوطنية المهمة الجديدة كمشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين (2) ومشروع المعايير المهنية الوطنية ومشروع المرصد الوطني للقوى العاملة ومشاريع التدريب والتأهيل والتي تهدف إلى دعم الأيدي العاملة الوطنية واستقرار سوق العمل، وذلك برفده بكفاءات بحرينية مؤهلة لشغل الوظائف في التخصصات المهنية والإدارية المختلفة بمنشآت القطاع الخاص.

مشاريع التوظيف: تعد مشاريع التوظيف من المشاريع الحيوية التي رصدت لها ميزانية خاصة، حيث دشنت وزارة العمل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، وذلك بكلفة (13) مليون دينار بحريني .

ويستهدف المشروع، الذي بدأ تدشينه في شهر يونيو 2014 توظيف وتأهيل (10) آلاف باحث عن عمل، حيث يشمل أربعة آلاف من حملة الشهادات الجامعية و2000 من حملة الدبلوم الوطنية، إضافة إلى أربعة آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون .

نمو فرص التدريب والتوظيف تثمر عن معدلات بطالة آمنة: حافظت معدلات البطالة في البحرين على مستوياتها الآمنة والمطمئنة خلال عام 2014، ويعكس ذلك نجاح المملكة في الحفاظ على مؤشرات سوق العمل في نفس المستويات الإيجابية المتحققة، مع تحسن لهذه المؤشرات مقارنة بالعام الماضي، وحسب آخر إحصاء رسمي فقد استقرت معدلات البطالة عند مستوى 3.6%.

معـارض التوظيـف: أقامت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة المعرض الثاني للمرأة والعمل "فرص وتحديات"، وذلك خلال الفترة من 21- 23 أكتوبر2014، بمشاركة (85) مؤسسة وشركة، عرضت أكثر من (2880) فرصة وظيفية ذات قيمة مضافة في القطاعات الحيوية، كما شاركت أيضاً (1076) مؤسسة تدريب وتقييم، إضافة إلى (11) مركزاً لدعم برامج ريادات الأعمال، فضلاً عن مشاركة (17) مخترعة بمشاريعهن الخاصة، حيث توفرت لأصحاب الأعمال فرص الاستفادة من هذه المشاريع الشخصية الابتكارية.

تحسين أجور العمالة الوطنية: منذ تدشين المشروع في 2012 وحتى نهاية سبتمبر2014 بلغ اجمالي من تم تحسين أجورهم لجميع الفئات من الجامعيين والمؤهلات الأدنى 22212 موظفاً بحرينياً.

مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة: يعتبر هذا المشروع المكمل لحلقات البنية التحتية والمبادرات اللازمة لإصلاح سوق العمل عبر تعاون استراتيجي وتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة ومبادراتها، ابتداء من منظومة المعايير المهنية التي تنفذها هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب .

مشروع المعايير المهنية الوطنية : يأتي تنفيذ هذا المشروع بين وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي انتهت المرحلة الأولى منه بمسح المهن الموجودة حالياً في مملكة البحرين على مستوى العمالة الماهرة وعددها 125 مهنة مرغوبة من قبل الباحثين عن عمل وذات مردود مجز.

التأمين ضد التعطل: يعد نظام التأمين ضد التعطل أحد المكتسبات الوطنية الناجحة في تأمين الحماية الاجتماعية بمملكة البحرين، ومنذ تدشين هذا النظام في عام2007 وحتى نهاية شهر سبتمبر2014 بلغ إجمالي عدد العاطلين الذين استفادوا من إعانة وتعويض التعطل نحو 58 ألف فرد من المواطنين والوافدين.

التفتيش العمالي على المنشآت: بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام الجاري (9415) زيارة حتى نهاية سبتمبر 2014، للتأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له واتضح أن هناك (1677) منشأة غير قائمة، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الشكاوى والاستشارات العمالية: قدمت وزارة العمل خلال العام الجاري (1564) استشارة عمالية إلى أصحاب العمل والعمال، وتشمل مختلف القطاعات التجارية والصناعية والانشائية، ولجنسيات مختلفة، حيث تنوعت الاستشارات بين تعويضات الفصل من العمل ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات بأنواعها وغيرها.

النقابات العمالية: بلغ عدد النقابات العمالية المدرجة في قوائم وزارة العمل خلال عام2014 ما مجموعه (101) نقابة عاملة في مملكة البحرين.

جهود تعزيز السلامة المهنية في بيئة العمل: قام مفتشو السلامة المهنية منذ يناير 2014 وحتى تاريخه بعدد (19789) زيارة تفتيشية، تشمل مواقع العمل والزيارات التفتيشية لحظر العمل ومساكن العمال العزاب. وحظى قطاع التشييد والبناء بأكبر عدد من هذه الزيارات التفتيشية وبنسبة 98% من هذه الزيارات. ويرجع التركيز على هذا القطاع بسبب تعدد المخاطر وارتفاع معدل الحوادث الجسيمة به، إلى جانب ضعف الالتزام باشتراطات السلامة.

التفتيش على مساكن العمال: قام قسم السلامة المهنية في العام 2014 بزيارة عدد 420 مسكناً للعمال العزاب لمتابعة ما تم تنفيذه من الزيارات السابقة في عام 2013 والبالغة ثلاثة آلاف زيارة، يتركز أغلبها في محافظة العاصمة، وذلك بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة , وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع هذه المساكن .

التحقيق في الحوادث المهنية: بلغ إجمالي عدد الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها في العام الجاري، (196) حادثاً، أغلبها تتركز في قطاع التشييد والبناء، وقد تم التحقيق في جميع هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في هذه الحوادث المؤسفة.

برامج التوعية والإرشاد المهني وتطوير التشريعات الوطنية:

يعتبر النشاط التوعوي من أهم المرتكزات التي تقوم بها الوزارة لتعزيز السلامة المهنية في بيئة العمل، وقد تركزت جهود العام 2014 في إعداد مجموعة من الورش والندوات، إلى جانب الحملات الإعلامية.

تطوير معاهد ومراكز التدريب الخاصة:في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز سمعة ومكانة البحرين كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز هذه المكانة عبر وجود مؤسسات تدريبية مرموقة تستطيع رفد الاقتصاد الوطني بالأيدي العاملة المؤهلة، فقد أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالإشراف على هذه المؤسسات و المعاهد من خلال وضع معايير تتطابق مع المواصفات الدولية للترخيص لإنشاء المعاهد أو الترخيص لبرامج تدريبية جديدة. وقد بلغ مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة (73) مؤسسة .

تدريب وتنمية الموارد البشرية: وفرت وزارة العمل البنية التحتية اللازمة للتدريب في مملكة البحرين جنباً إلى جنب الهيئات الحكومية الأخرى المعنية بالتدريب، وصولاً إلى جعل البحريني الخيار المفضل في التوظيف لدى أصحاب العمل.

وخلال هذا العام تم تدريب (12342) موظفاً بحرينياً من مختلف منشآت القطاع الخاص، منهم (2980) أنثى و(9362) ذكراً، حيث تلقوا دورات تخصصية يستفيدون منها في الترقي الوظيفي.

شطب الشكوى والفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية : نجحت مملكة البحرين في شطب الشكوى العمالية التي قدمت على خلفية الأحداث المؤسفة العام2011 وكانت معروضة أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وذلك بعد التقدم بطلب مشترك لهذا الغرض مقدم من قبل الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفته الاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى، وهو ما عكس روح التوافق الوطني بين أطراف الانتاج الثلاثة، حيث وافق مجلس الإدارة بالإجماع في جلسته المنعقدة في مارس 2014، على شطب الشكوى واستبعادها نهائياً من جدول أعماله دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وتتويجاً لمبادرات مملكة البحرين على الصعيد العمالي والإنجازات المتحققة على صعيد التشريعات وبيئة العمل اللائقة فقد فازت البحرين ضمن فريق الحكومات للدورة2014-2017 بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في الانتخابات التي نظمتها المنظمة بجنيف في يونيو 2014، لتعزز بذلك مكانتها المرموقة بين الأمم المتقدم، فضلاً عن جعل البحرين مثالاً يحتذى في إرساء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم ومبادئ الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي، سيما بعد المنجزات المتحققة والمشهودة في مشروع اصلاح سوق العمل وتطوير التشريعات العمالية الوطنية، وهو ما يعزز من الدور الاقليمي والدولي للبحرين في منظمة العمل الدولية.