ينظم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان "العنف الأسري وأثره على الأسرة والمجتمع"، وذلك في إطار سلسلة البرامج التوعوية التي تهدف إلى التعريف بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمرأة البحرينية، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية والأسرية التي تصب في صالح الاستقرار الاسري ويجري تنفيذها بالتعاون مع عدد من مكاتب المحامين.

واشارت الخبيرة القانونية هدى سعد خلال المحاضرة إلى خطورة العنف الأسري الذي يكون غالباً خلف الأبواب المغلقة ويؤثر سلباً على الأبناء والمرأة ذاتها وبالتالي على المجتمع ككل، ويعيق دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتقدمه، وقالت إن عدد من الدراسات أظهرت أن الأفراد الذين يعيشون في أسر يسودها العنف أكثر قابلية لأن يكونوا هم أنفسهم عدوانيين في تصرفاتهم، وذلك يسبب امتداد لظاهرة العنف الأسري جيلا بعد جيل، لذا وجب التثقيف والتوعية للحد من ظاهرة العنف الأسري بالوقوف على الأسباب والحلول لمجتمع متحضر بعيدا عن العنف.

وأوضحت المحامية هدى سعد أن العنف الأسري كمفهوم هو الأفعال التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة، وتلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بشخص آخر من نفس الأسرة، وفيها عدة مفاهيم تندرج تحت عنوان العنف الأسري من بينها الضرب بأنواعه، والسب والشتم، والاحتقار، والطرد، والحرق، والإرغام على القيام بفعل ما ضد رغبة الفرد.

وتطرقت إلى أن العنف الأسري قد يكون جسدي و نفسي و لفظي ومعنوي واقتصادي وجنسي، ومن أسبابه النظرة الدونية والمنحطة والخاطئة للمرأة في بعض المجتمعات، وعــدم حصــول المــرأة على نفس الفــرص والموارد التي يحصـل عليهـا الـرجـل كالتعليم والعمل، والفقر والظروف الاقتصادية السيئة يعرض النساء بان يكن ضحايا للعنف، ووسائل الإعلام التي لا زالت تركز على النظرة التقليدية للمرأة وإنها لا تستطيع أن تقوم بأي دور دون الرجل، والفهم الخاطئ والمغلوط لما جاء في القرآن الكريم والسنة، وضعف المرأة نفسها وخضوعها واستسلامها للعنف والقهر.

وفيما يتعلق بمواجهة العنف الأسري قالت المحامية سعد "حيث أن أغلب حالات العنف الأسري تكون خلف الأبواب المغلقة، وقد تكون المرأة بحكم طبيعتها الخلقية في موقف ضعف تجاه الطرف الآخر، وبحكم العادات والتقاليد المجتمعية ترفض أن تبوح بما تعانيه من عنف أسري للخارج، وتكتم الأمر حتى يتفاقم، مما قد يؤدي إلى عاهات مستديمة أو أذى نفسي بالغ يصعب علاجه، فنهيب بالمرأة البحرينية الوعي بحقوقها الشرعية، والتصرف المناسب عند تعرضها لأي من مسميات العنف الأسري".

وأضافت "حتى لا يتمادى الطرف الآخر ويقع في المحظور، فالمرأة لها كيانها المستقل، ولا بأس من بعض التنازلات التي تكفل استمرارية الأسرة، ولكن بحدود عدم التعرض للنفس والذات، ولا تتردد في طلب المساعدة والمشورة لدى الأخصائيين في دوائر الدولة والمراكز المعنية في تقديم المساعدة".

واستعرضت المحاضرة في هذا السياق مراكز حماية ورعاية المعنفات في البحرين وهي دار الأمان لإيواء النساء المعنفات، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، ومركز حماية الطفل.

وقالت إن طرق إثبات التعرض للعنف تتلخص في التقارير الطبية المعتمدة من المستشفيات والمراكز الصحية، والبلاغات والشكاوى الجنائية بمراكز الشرطة، وتقارير الطب الشرعي، والتقارير النفسية من الجهات المختصة، وشهادة الشهود، وبشأن "أثر العنف على الدعاوى الشرعية" أوضحت سعد أن التعرض للعنف يعد من الأضرار التي تجيز التفريق القضائي، وتحتفظ الزوجة بحقها في الصداق إذا ثبت أن الطلاق كان بسبب العنف أو التعرض للإساءة من قبل الزوج. (المادة 107) من قانون أحكام الأسرة، فيما قد يكون العنف ضد الأبناء سببا لإسقاط الحضانة عن الحاضن.