منح صندوق النقد الدولي أمس الجمعة تونس شطرا جديدا قيمته 105 ملايين دولار من قرض يهدف إلى دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.
وبذلك يرتفع الى 1,5 مليار دولار قيمة ما حصلت عليه تونس منذ حزيران/يونيو 2013، بحسب بيان للصندوق.
وكانت تونس مهد "الربيع العربي" حصلت على خط ائتمان تبلغ قيمته الاجمالية 1,7 مليار دولار على عامين.
وقال مسئول في الصندوق في بيان ان "تونس انجزت عملية انتقال ديموقراطي ناجحة مع اجتياز مناخ صعب على المستويين الداخلي والخارجي".
واضاف "ان الاقتصاد التونسي نهض بشكل جيد رغم ان عدم التوازن في الميزانية والميزان الخارجي ونسبة البطالة العالية وهشاشة القطاع المصرفي المتنامية، تتطلب الانكباب على تنفيذ اصلاحات".
ودعا مسؤول الصندوق تونس الى خفض الدعم في قطاع الطاقة والسيطرة على حجم الاجور في القطاع العام مضيفا ان سياسة نقدية اكثر حزما من شانها ان تساعد في احتواء ضغط التضخم.
وتنظم في تونس في 21 كانون الاول/ديسمبر الحالي الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحدد اسم اول رئيس للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.
وتشكل هذه الدورة خاتمة العملية الانتقالية التي بدات قبل نحو اربع سنوات وشهدت بالخصوص تبني دستور الجمهورية الثانية في 26 كانون الثاني/يناير 2014 الذي حل محل دستور الجمهورية الاولى (1957-2011).
ويتنافس في الدورة الثانية الحاسمة لهذه الانتخابات الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي (69 عاما) ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي (88 عاماً).
