دعت جمعية آفاق لحقوق الإنسان (تحت التأسيس) وزارة التنمية الاجتماعية الى الإسراع في إجراءات تسجيل وإشهار الجمعية التي تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان.

وقال المسئول عن إجراءات التسجيل والإشهار محمد خليل في حديث إلى «الوسط»: «وجدنا كمجموعة شباب ان هناك حاجة إلى تفعيل دورنا كشباب فاعل في المجتمع، لذا قررنا تأسيس جمعية آفاق لحقوق الإنسان وقمنا بالإجراءات كتسجيلها رسميا حتى يتيح لنا سهولة التحرك لتحقيق الأهداف التي دعت إلى تأسيسها».

وأضاف قائلاً: «الوضع في البحرين يحتاج إلى محاولة لتحسين وضع حقوق الإنسان، إلى أهمية نشر ثقافة الحقوق في المجتمع، لذا كشباب ارتأينا تأسيس الجمعية».

وتابع: «قدمنا طلباً رسمياً مؤخراً لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وللآن لم نستلم ردا، إلا أن الردود كانت إيجابية خلال اللقاء الذي عقد، إذ إن الوزارة أكدت دعمها للفكرة وأن يكون للشباب دور في المجتمع المدني، وكشباب نطالب بأن يكون لنا كيان مستقل نمارس فيه رؤيتنا باستقلالية».

ودعا خليل إلى سرعة إجراءات التسجيل والإشهار ليتمكن الشباب من تطبيق الأهداف على أرض الواقع.

وذكر خليل أن الجمعية تهدف إلى دعم وترسيخ العمل على مبادئ العمل والمساواة بين كافة أطياف المجتمع، إلى جانب فرض مبادئ السلم الأهلي وذلك في ضوء ما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور والمعاهدات التي صادقت عليها البحرين، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها ونشرها في المجتمع، مع تعميق الوعي المجتمعي وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي للحقوق الإنسان والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان.

وأوضح خليل أن الجمعية تهدف إلى المشاركة في الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية، إذ ينوي المؤسسون التعامل مع المؤسسات وذلك لإرساء حقوق الإنسان من خلال احترام سيادة القانون تشريعا واستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف، ما يساهم في نقل التجارب وخصوصاً أن العمل الحقوقي في البحرين وفي العالم هو عمل تكاملي وليس تنافسيا كالجمعيات السياسية، مشيرا إلى أنهم يطمحون إلى تبادل ما يعزز تنمية المفاهيم، مع توعية المجتمع فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وما يشكل تعديا عليها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية في تطبيق المعاهدات التي تمت المصادقة عليها.