شددت جمعية الاجتماعيين، على حاجة البحرين لاستراتيجية رسمية، تقيها شر المخاطر الاجتماعية المحدقة، وتلم شتات الجهود الحكومية والأهلية المبذولة في هذا السياق.

ورأى رئيس الجمعية حميد محسن أن المستجدات في هذا الإطار مقلقة، وتبقي مستقبل المجتمع مجهولاً، مستشهداً على ذلك بالأحداث الأخيرة، بما في ذلك عمليات السطو التي طالت بعض المصارف، والمشاكل الأخلاقية لبعض طلبة المدارس.

وعن طبيعة مطلب الاستراتيجية الاجتماعية التي تنادي بها الجمعية، قال محسن: «من المهم أن نتدارك رسمياً وأهلياً، الوضع قبل فوات الأوان، فالمسألة تختص بالجميع، ولا فرق هنا بين طائفة وأخرى، ولا بفئة دون سواها»، معتبراً أن «تفاقم المشاكل والجرائم، سيعني انعداماً للأمن والأمان الذي طالما تغنينا بهما في البحرين».

وأضاف «بعيداً عن اتهام كل طرف للآخر، وبعيداً عن الصراعات والاختلافات السياسية، على الجهات المعنية، من الجانبين الرسمي والأهلي، أن تتداعى وتلتقي لبحث التفاصيل والخروج برؤية موحدة للاستراتيجية التي هي في نهاية الأمر مطلب للبحريني والمقيم، على حد سواء». وتابع «نحن أمام جرائم جديدة لم نعتد عليها سابقاً، ولا نتفق أبداً مع الاتجاه السائد والذي يلقي الكرة في ملعب فئة بعينها بمن في ذلك المجنسون»، مردفاً «لسنا مجتمعاً ملائكياً، وعلينا الاعتراف بالأخطاء، فالتأثيرات باتت تردنا من كل حدب صوب، ولم يعد مقبولاً استمرار ثقافة الإنكار والمكابرة».

في السياق ذاته، انتقد محسن اكتفاء الجانب الرسمي بالإجراءات القانونية والأمنية، لافتاً إلى أن الحل الأمني للجرائم الاجتماعية مهم إلا أن ترتيبه يجب أن يأتي في نهاية المطاف، على أن تسبق ذلك خطوات التوعية والتربية والتثقيف، مطالباً في هذا الصدد أئمة المساجد وخطباء المآتم بممارسة أدوار مكملة للجهود الوقائية والتي تمارسها المدارس وبقية المؤسسات.