في انتخابات العام 2010، أطلق أحد المترشحين النيابيين بالدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى، وعداً قاطعاً بإنشاء شركة حملت اسم «تدلل»، وجاءت بحسب حديث المترشح لـ «خدمة فئة كبار السن في الدائرة، عبر توصيلهم مجاناً للجهات الرسمية، لإنهاء معاملاتهم».

وفي انتخابات 2014، أعاد التاريخ نفسه، حين أكد مترشح نيابي بالدائرة الخامسة في محافظة العاصمة، عزمه على إنشاء مؤسسة غير ربحية لخدمة المتقاعدين.

واللافت أن الحالتين، وبينهما حالات متشابهات، لم يكتب لهما الانعتاق من دائرة الكلام، لتتبخر بعد خسارة أصحابها للمنافسة الانتخابية، حتى مع تأكيداتهم على أن الموضوع لا صلة له بالحدث الانتخابي وبالنتيجة التي سيتمخض عنها.

ويسلط الحديث حول ذلك، الضوء على ملف الرقابة الرسمية على الانتخابات، وضبط تفاصيلها المرتبطة بالمساحة الممنوحة لوعود المترشحين، والتي يرى مواطنون «ضرورة عقلنتها، وإبعادها عن حيز الاتجار بالعمل الإنساني والخيري».

في السياق ذاته، تعالت أصوات المنادين بحاجة العملية الانتخابية للتطوير، بعد انقضاء فصولها التشريعية الثلاثة. في ظل عدم تناول القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، تحريماً للدعاية الانتخابية حال تضمنت وعوداً وهمية مرتبطة بالعمل الخيري.

وأظهرت تجربة الـ 12 عاماً المنصرمة من عمر الديمقراطية البحرينية، تفاوتاً في التعاطي معها، حيث الاعتقاد الواضح للمترشحين بجدوى الاستعانة بالعمل الخيري، بوصفه جسر عبور «مضمون» للمؤسسة التشريعية، الأمر الذي قوبل بردود أفعال مستهجنة من قبل بعض الناخبين، وسط تأكيدات على ما بلغته التجربة من نضج كفيل بصد ذلك.