قالت وزارة العمل، في تقرير لها بمناسبة احتفالات البحرين بالعيد الوطني، إنه منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، كان لوزارة العمل دوراً محورياً في متابعة تنفيذ هذا المشروع الرائد من خلال توجيه أمكانياتها التشريعية والفنية لإحداث نقلة نوعية في آليات عمل الوزارة لتتناغم مع أهداف مشروع جلالته الخيرة في توفير العيش الكريم للمواطنين ودعم الأيدي العاملة الوطنية وتوفير المزيد من الحماية للعمال.

وإذا كانت وزارة العمل قد حققت نجاحاً في احتواء البطالة والسيطرة عليها في حدودها الآمنة والمطمئنة، فإن ذلك يرجع بالدرجة الأولى للدعم والرعاية الواضحة من القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة، ورعايتها للمبادرات التنموية التي تطلقها الوزارة، إلى جانب تنفيذها للمشاريع والبرامج الهادفة إلى تأهيل وإدماج العمالة الوطنية في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في سوق العمل.

وقد ترجمت وزارة العمل شعار الشراكة المجتمعية كواقع ملموس من خلال تعزيز قنوات الحوار المباشرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال)، والجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة، حيث كانت هذه الشراكة العنوان الأبرز في المضي قدماً لنجاح مشاريع التوظيف والتدريب، والتي توضحها الأرقام بمنتهى الشفافية.

ولم تكن لهذه النتائج المتحققة أن تتبلور وتحمل في طياتها الاستدامة لولا الرؤية الواضحة لقراءة واقع سوق العمل المحلي على المديين القريب والبعيد، وهذا ما حدا بوزارة العمل إلى إطلاق المشاريع الوطنية المهمة الجديدة كمشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين (2) ومشروع المعايير المهنية الوطنية ومشروع المرصد الوطني للقوى العاملة ومشاريع التدريب والتأهيل والتي تهدف إلى دعم الأيدي العاملة الوطنية واستقرار سوق العمل، وذلك برفده بكفاءات بحرينية مؤهلة لشغل الوظائف في التخصصات المهنية والإدارية المختلفة بمنشآت القطاع الخاص.

تعد مشاريع التوظيف من المشاريع الحيوية التي رصدت لها ميزانية خاصة، ومن خلال تجارب وزارة العمل السابقة، فقد اتضحت أهمية استمرار وتكثيف هذه المشاريع لضمان نمو مستويات الوظائف نوعاً وكماً، حيث أصبحت هذه المبادرات أهم الآليات القادرة على سد الفجوة بين متطلبات القطاع الخاص وقدرات ومهارات الأيدي العاملة الوطنية.

وفي إطار هذه المبادرات وبما يحقق أهداف الحكومة في توفير فرص العيش الكريم للمواطنين، ومنها جهودها في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل، وسعيها الدائم لتنمية الموارد البشرية الوطنية، فقد دشنت وزارة العمل مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، وذلك بكلفة (13) مليون دينار بحريني، حيث يأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات التي تطلقها الحكومة من أجل المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة، وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص في ظل تدفق ما بين (7) آلاف إلى (8) آلاف خريج مواطن إلى سوق العمل سنوياً.

ويستهدف المشروع، الذي بدأ تدشينه في شهر يونيو/ حزيران 2014 توظيف وتأهيل (10) آلاف باحث عن عمل، حيث يشمل أربعة آلاف من حملة الشهادات الجامعية و2000 من حملة الدبلوم الوطنية، إضافة إلى أربعة آلاف من حملة الثانوية العامة وما دون، ويقدم دعماً لأجور من يتم توظيفهم بواقع (200) دينار شهرياً للسنة الأولى، و(150) ديناراً شهرياً للسنة الثانية لفئة الجامعيين، بينما يدعم توظيف حامل شهادة الدبلوما بمبلغ (100) دينار شهرياً لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية العامة وأقل بمبلغ (50) ديناراً شهرياً لمدة سنة واحدة.

ومنذ تدشين المشروع حتى تاريخه تم توظيف (1214) مواطناً في مختلف التخصصات المهنية بمنشآت القطاع الخاص.

حافظت معدلات البطالة في البحرين على مستوياتها الآمنة والمطمئنة خلال عام 2014، ويعكس ذلك نجاح المملكة في الحفاظ على مؤشرات سوق العمل في نفس المستويات الإيجابية المتحققة، مع تحسن لهذه المؤشرات مقارنة بالعام الماضي، وحسب آخر إحصاء رسمي فقد استقرت معدلات البطالة عند مستوى 3.6 في المئة.

وقد استطاعت وزارة العمل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 تثبيت توظيف (22302) فرداً من العمالة الوطنية في مختلف المنشآت العاملة بالقطاع الخاص، فيما تم توظيف (10152) مواطناً من ضمن قوائم الباحثين عن عمل المسجلين بمكتب خدمات التوظيف خلال الفترة المذكورة، وقد بلغ مجموع الشواغر الوظيفية المتاحة في بنك الشواغر (5665) شاغراً بنهاية نوفمبر الماضي.

برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أقامت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة المعرض الثاني للمرأة والعمل «فرص وتحديات»، وذلك خلال الفترة من 21- 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بمشاركة (85) مؤسسة وشركة، عرضت أكثر من (2880) فرصة وظيفية ذات قيمة مضافة في القطاعات الحيوية، كما شاركت أيضاً (1076) مؤسسة تدريب وتقييم، إضافة إلى (11) مركزاً لدعم برامج ريادات الأعمال، فضلاً عن مشاركة (17) مخترعة بمشاريعهن الخاصة، حيث توفرت لأصحاب الأعمال فرص الاستفادة من هذه المشاريع الشخصية الابتكارية.

وتهدف مثل هذه المعارض التي تقام بشكل منتظم سواء للجنسين أو التركيز على المرأة فقط، إلى تشجيع القطاع الخاص على احتضان الكفاءات البحرينية وإعطائهم الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة واعتبارهم استثماراً للمستقبل، إضافة إلى تحفيز الإقبال على فرص العمل التي يعرضها القطاع الخاص والاستفادة منها لتوظيف المواطنين.

واصلت وزارة العمل سياستها في تحقيق المعادلة القائمة على جذب المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص وجعله الخيار الأفضل عند التوظيف، من خلال عدد من المشاريع الداعمة. ويأتي مشروع دعم أجور العمالة الوطنية كأبرز المشاريع في هذا الاتجاه، فمنذ تدشين المشروع في 2012 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014 بلغ إجمالي الموظفين الجامعيين الذين تم تحسين أجورهم بمنشآت القطاع الخاص 2272 فرداً، حيث قامت الشركات بصورة طوعية، بدون دعم الوزارة، برفع أجر (2019) موظفاً، فيما بلغ عدد من تم تحسين أجورهم بدعم من الوزارة (253) موظفاً.

وبالنسبة لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة المؤهلات الثانوية وما دون، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين 19940 موظفاً، حيث قامت الوزارة بدعم أجر (1066) موظفاً، بينما بلغ عدد من رفعت المنشآت طوعياً أجورهم (18874) موظفاً.

وبذلك بلغ إجمالي من تم تحسين أجورهم لجميع الفئات من الجامعيين والمؤهلات الأدنى 22212 موظفاً بحرينياً.

يعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي ستجني المملكة ثمارها على المدى البعيد، حيث يسهم المشروع في ضبط إيقاع سوق العمل والتحكم فيه من خلال قاعدة البيانات التي ترصد الواقع العمالي والأنشطة الاقتصادية والتجارية والفرص الوظيفية المتوفرة حالياً والوظائف المستقبلية، مما يوفر للمعنيين القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء البيانات التي يوفرها المرصد. وقد دشنت وزارة العمل مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، في شهر نوفمبر 2014. ويعتبر هذا المشروع المكمل لحلقات البنية التحتية والمبادرات اللازمة لإصلاح سوق العمل عبر تعاون استراتيجي وتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة ومبادراتها، ابتداءً من منظومة المعايير المهنية التي تنفذها هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهو أحد المشاريع التي انطلقت ضمن رؤية ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعبر اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء. والمرصد هو الجهاز الذي يقوم على جمع وإدارة المعلومات المتوفرة عن حجم ومكونات سوق العمل والطريقة التي يعمل بها، والمشكلات التي يعاني منها العاملون، وطموحاتهم واحتياجات التوظيف الحالية وفرص التوظيف المستقبلية، كما يؤسس المشروع آلية عمل وطنية جديدة لجمع وتحليل بيانات سوق العمل بصورة جامعة وشاملة.

يأتي تنفيذ هذا المشروع بين وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي انتهت المرحلة الأولى منه بمسح المهن الموجودة حالياً في مملكة البحرين على مستوى العمالة الماهرة وعددها 125 مهنة مرغوبة من قبل الباحثين عن عمل وذات مردود مجزٍ.

وقد حدد المسح طبيعة المهام الوظيفية والمواصفات والمهارات المطلوبة في كل وظيفة ومهنة، ثم تحويلها إلى معايير معينة محددة في ثلاثة أسس، هي (المهارات والمعرفة والإتقان) وسوف تتفرع إلى خمس مستويات مهنية تبدأ بالعامل المحدود المهارة مروراً بالعامل الماهر والمحترف وتنتهي بالإداري الاختصاصي.

وتعتبر تلك المعايير عاملاً أساسياً للجهود المبذولة لسد الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم المهني وبين المهارات المطلوبة في سوق العمل، وخاصة أن هذه الفجوة كانت سبباً في الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة، كما أنها ستساهم في تحقيق تطلعات المملكة المستقبلية في تطوير سوق العمل.

وسيخدم هذا المشروع الوطني جميع أطراف الإنتاج وسيحافظ على استقرار سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد لما يقدمه من وصف دقيق وواضح للمهارات والمعارف والكفايات الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفة لإنجاز العمل بإتقان، وخاصة أن المشروع سيضع الأسس الرئيسة للداخلين الجدد إلى سوق العمل وفق معايير وطنية متوافقة مع المعايير الدولية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال رفع مهارات العاملين، وتطوير خطط وبرامج التدريب والتوظيف بما ينعكس إيجابياً على آليات التوظيف بالمنشآت وعملية تطوير مواصفات العمل وتطوير القوى العاملة وفقاً لاحتياجات أصحاب العمل.

يعد نظام التأمين ضد التعطل أحد المكتسبات الوطنية الناجحة في تأمين الحماية الاجتماعية بمملكة البحرين، فبالإضافة إلى أنه يمكن الباحث عن العمل أو المتعطل من سد جزء من احتياجاته المالية لحين توظيفه، فإن هذا النظام رسخ أيضاً مبدأ التكافل الاجتماعي الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية الغراء وترجمة لروح دستور مملكة البحرين.

وفي حين ساعد هذا النظام على ضبط بيانات التعطل وترشيد برامج التوظيف والتأهيل المناسب للموارد الوطنية، أشادت العديد من المنظمات العربية والدولية المتخصصة، ومنها منظمة العمل الدولية بالتجربة البحرينية الرائدة في هذا المجال، كما خطت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطوات نحو اقتباس هذه التجربة الفريدة في المنطقة. وقد نجح النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل وتحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية.

وبلغ عدد مستحقي إعانة التعطل على سبيل المثال في نهاية سبتمبر من العام الحالي 4519 مستحقاً، منهم 667 ذكراً، و3862 من الإناث، وحسب المؤهل العلمي فقد بلغ المستحقون من حملة الشهادات الجامعية 1838 مستحقاً جامعياً، بينما بلغ عدد المستحقين من حملة الثانوية العامة وما دونها 2681 مستحقاً.

أما بالنسبة لمستحقي تعويض تعطل المفصولين من عملهم فقد بلغ على سبيل المثال 385 مستحقاً بينهم 250 ذكراً و135 أنثى في سبتمبر 2014.

ومنذ تدشين هذا النظام في عام2007 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2014 بلغ إجمالي عدد العاطلين الذين استفادوا من إعانة وتعويض التعطل نحو 58 ألف فرد من المواطنين والوافدين.

والجدير بالذكر أنه تقديراً من مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجربة البحرين المتميزة فقد تم اختيار وزير العمل لرئاسة الفريق الخليجي المشترك للتأمين ضد التعطل، والذي عقد أول اجتماع له في البحرين، في أكتوبر الماضي. وقد استعرض المجلس في اجتماعه بدولة الكويت في نوفمبر الماضي نتائج الاجتماع وقرر الإشادة بتجربة مملكة البحرين بشأن التأمين ضد التعطل وإعانات الباحثين عن العمل، وتوجيه الشكر والتقدير لوزارة العمل على ما قدمته من تسهيلات للاطلاع على تجربتها الرائدة في هذا المجال.

تعتبر الزيارات التفتيشية على مواقع العمل بالمنشآت أحد أبرز المهام التي تؤديها وزارة العمل كجهة رقابية في هذا الشأن لما لها من دور وقائي بتوفير ظروف العمل المناسبة والملائمة.

وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام الجاري (9415) زيارة حتى نهاية سبتمبر 2014، للتأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له واتضح أن هناك (1677) منشأة غير قائمة، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

من جانب آخر، تعددت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن المنشآت المخالفة العام 2014، حيث تم تحرير أكثر من (100) محضر مخالفة، فضلاً عن إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة.