قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، بالحبس سنتين لمتهم بسرقة شيك وتزوير توقيع شخص عليه والتعامل بهذا الشيك في أعمال تجارية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن ممثل وكالة للدعاية والإعلام قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة أفاد فيه، بأنه تلقى شيكاً بقيمة 21 ألف دينار، باسم صاحب إحدى الشركات مقابل القيام بأعمال له، وعند التقدم إلى البنك لصرفه تبين عدم وجود رصيد كافٍ وقابل للتصرف.

وبسؤال صاحب الشركة الذي صدر الشيك باسمه وتوقيعه، أفاد بأنه قد خول الموظف الذي قدم هذا الشيك منذ سنوات للتعامل باسم شركته، والتعامل باستلام مبالغ مالية من البنك لإتمام بعض الأعمال، وبناءً عليه قام بتسليمه مجموعة شيكات، وبعد انتهاء التخويل قام باسترجاع الشيكات، وتبين له أن مجموعة من الشيكات مفقودة، فقام بتقديم بلاغ ضد المتهم، وبعد الاطلاع على الشيك موضوع الدعوى تبين أنه من ضمن الشيكات المفقودة موضوع البلاغ، وأن التوقيع المنسوب إليه ليس توقيعه وإنما هو توقيع مزور.