صادق مجلس النواب الاميركي تحت ضغوط شديدة لتفادي شلل فيدرالي الخميس على موازنة العام 2015 بقيمة 1,1 تريليون دولار وذلك قبل ساعتين فقط على انتهاء المهلة عند منتصف الليل.

وصوت المجلس بغالبية 219 صوتا مقابل 206 على الموازنة بعد يوم طويل من الضغوط من قبل البيت الابيض بعد رفض عدد من الديمقراطيين بندين بشأن الحملات الانتخابية في وول ستريت، ما ادى الى انقسام واضح مع الرئيس باراك اوباما بشأن الموازنة.

واعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان المجلس سيتسلم الموازنة الجمعة للمصادقة عليها.

وصوت الكونغرس على تمديد ليومين لتجنب اغلاق الادارات الفيدرالية منتصف ليل الخميس-الجمعة، ليتسنى لمجلس الشيوخ التصويت على الموازنة.

وكانت الموازنة التي تمول غالبية العمليات الفيدرالية حتى 30 سبتمبر/ ايلول اي نهاية العام المالي 2015، محور مناورات سياسية غير مسبوقة في الكونغرس.

وكاد مجلس النواب ألا يصوت على الموازنة، ما اثار نوعا من الذعر لدى البيت الابيض واوباما المؤيدين لها من اجل العثور على ما يكفي من الديمقراطيين لتمريرها.

واضطر رئيس مجلس النواب جون باينر الى تعليق الاجراءات في المجلس عندما ادرك ان العدد غير كاف الامر الذي زاد من حدة الجدل في العاصمة الاميركية.

واعترض الديمقراطيون على تضمين النص في اللحظة الاخيرة اجراءين يثيران جدلا كبيرا. الاول يؤدي الى اضعاف قانون فرض على المصارف في اطار الاصلاح المالي العام 2010، والثاني يرفع سقف المنح الفردية للاحزاب السياسية في شكل كبير بحيث تصبح عشرة اضعاف قيمتها الحالية وفق بعض التحليلات.

وكانت زعيمة الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي بين المعترضين.

وفي انتقاد مفاجئ لاوباما داخل المجلس، نددت بيلوسي بالجهود من اجل تقويض الاصلاحات التي تمنع المصارف الكبرى من القيام بعمليات تتضمن مخاطر كبرى وهو ما سمته بـ «الابتزاز».

واعتبرت بيلوسي وغيرها ان هذا التغيير يفتح المجال امام اعادة تمويل كبير جديد للمصارف على غرار ما حصل في خضم الازمة المالية. ويخشى الديمقراطيون من احتمال ان يؤدي ذلك الى تكرار الظروف التي ساهمت في الازمة بين 2007 و2008.

وحذر النائب الديمقراطي ستيف اسرائيل من ان البندين مجازفة «لا يمكن للديمقراطيين القبول بها»، واضاف انه يأمل ان يلغيهما باينر للبدء من جديد.

في النهاية، انضم 57 ديمقراطيا الى غالبية الجمهوريين لتأييد الموازنة.

واعربت الديمقراطية ماكسين ووترز عن استنكارها للبندين وعدم ارتياحها ازاء ارسال كبير موظفي البيت الابيض دينيس ماكدونو الى المجلس لطمأنة النواب القلقين حيال الاجراء.

وصرحت ووترز امام صحافيين «لا نحب الضغوط التي يقوم بها الرئيس أو غيره من اجل تقديم... هدية كبيرة لوول ستريت».

واضافت «سنحارب الاجراء وكل شخص يمارس ضغوطا من اجل اقناع الناس بالتصويت».

ولدى سؤال عضو الكونغرس بيل باسكريل عما اذا كان ماكدونو اثر على النواب الديمقراطيين اكد ان الامر ليس كذلك ابدا.

من جهتهم، اعترض الجمهوريون المحافظون على ان الموازنة لا تتخذ خطوات مباشرة لاعتراض المرسوم الرئاسي لاوباما بشأن الهجرة الذي اعلنه الشهر الماضي والذي يحمي الملايين من الترحيل.

وكنوع من التسوية، تنص الموازنة على شهرين من التمويل لهيئة الامن الداخلي، ما يتيح للكونغرس الذي يصبح تحت اشراف جمهوري كامل العام المقبل مراجعة تمويل الوكالة التي ستتولى تنفيذ قرار اوباما بشأن الهجرة.

ويريد المحافظون مقاربة اكثر تشددا لوقف ما يعتبرونه تجاوزا من قبل الرئيس.

وقال النائب الجمهوري المحافظ تيم هيولسكامب «بعد ان اصبحت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني مجرد ذكرى، صوت مجلس النواب ذو الغالبية من الجمهوريين على قانون لا يفعل شيئا لوقف جدول اعمال الرئيس غير القانوني والمنافي للدستور بشأن الهجرة»، في اشارة الى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الشهر الماضي.

ولتسريع العملية، لا يصوت النواب على كل بند على حدة بل على مجمل النص وهذه المقاربة الاجمالية تنطوي على مخاطر لان الموافقة يمكن ان تتم سريعا بينما يمكن ان يؤدي الرفض الى شلل فيدرالي.