قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم: إن حكومة بلاده تعهدت باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات لإصلاح أوضاع البورصة، نافياً في الوقت ذاته تحديد سقف زمني لذلك.
جاء ذلك، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، متضمنةً التأكيد على أن البرلمان سيراقب هذه الخطوات ويتابعها، ومشدداً على أهمية قيام المجلس بواجباته لدعم السوق وفقاً للأطر القانونية والدستورية وضرورة ترجمة الجهات الحكومية لتعهداتها على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على وضع السوق.
وأدلى الغانم بتصريحاته، بعد اجتماع عقده مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، وزير المالية أنس الصالح، العضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.
وجاء الاجتماع بعد أن منيت البورصة بخسائر متتالية تصاعدت هذا الأسبوع بشدة. وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 14 في المئة خلال الشهرين الأخيرين.
وقال الغانم: إن المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يمكنه القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ولا البنك المركزي أو هيئة أسواق المال، مضيفاً «سنمارس دورنا الرقابي إلى أبعد حد»، ومؤكداً استمرار الاجتماعات للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها ومدى تأثيرها وانعكاسها على السوق.
كما اعتبر أن انخفاض أسعار النفط ليس سبباً كافياً لإيقاف التنمية أو المشاريع في البلاد داعياً الحكومة الكويتية إلى تفعيل الآليات الأخرى التي تدعم الاقتصاد مثل قانون الخصخصة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.أو.تي) والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باعتبارها البدائل الأنسب للاعتماد على الإيرادات النفطية.
العدد 4480 - الجمعة 12 ديسمبر 2014م الموافق 19 صفر 1436هـ
