التقيت مسئولا في أحد الأندية المحسوبة على المحافظة الشمالية، قلت له مازحا: «لم أنت هنا، صار زمان لم نلتق؟»، أجابني: «خيرت نفسي بين الذهاب للنادي أو المجيء إلى هنا، فضلت عدم الذهاب للنادي تحاشيا لمطالبات مالية، نعيش حالة من الإفلاس»، قلت له: «منذ أن عرفتك وأنت دائما تتغنى بالإفلاس»، قال: «إفلاس هذا الموسم أكثر وأشد، لا نجد من يعيننا»، قلت له: «تجار منطقتكم كُثر، اطرق الأبواب علك تنال شيئا»، قالي: «تصور أنني طرقت الأبواب لبناء مسجد داخل النادي ولم يبادر أحد إلا بمبالغ زهيدة لا تكفي لشراء الطابوق»!.

تكشف هذه الحكاية الحقيقية عن واقع تعاطي المؤسسات والشركات الوطنية مع الرياضة في البحرين، وتؤكد بأن الإقبال على دعم الشباب والرياضة ضعيف إن لم يكن هزيلا. على مدار السنوات الماضية، قليلة هي الشركات والمؤسسات الوطنية التي عبرت عن التزامها تجاه الرياضة وخدمة الشباب البحريني حتى من بعد مناطقي أو عاطفي أو تاريخي، وهي معروفة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، الحديث هنا عن الكيف (المبادرة) وليس الكم (كم دفع؟).

في الوقت الذي يؤكد على أن الحكومة لا تتحمل وحدها مسئولية الوضع الرياضي كون الرياضة ترفرف بيد واحدة (مجبسة!)، إلا أنه بات من الضرورة على الحكومة أن تأخذ موقفا صريحا من الشركات والمؤسسات الوطنية وغيرها، فالتسهيلات اللوجستية وغيرها من الخدمات التي تقدمها لها بذات القيمة التي يحصل عليها المواطن لابد وأن يكون لها عائد، وهو الملف الذي يطرق أبوابه ثم يغلق (توجيه الدعم لمستحقيه)، لو أن كل شركة دفعت 1 في المئة من أرباحها السنوية لصالح الشباب والرياضة لأصبحت حالة الرياضة مختلفة وذلك كما يدفع المواطن البسيط للتأمين ضد التعطل!.

ملف إنقاذ الرياضة بتوفير الدعم المناسب بإيجاد قنوات لذلك من المؤسسات الوطنية وغيرها مسئولية الحكومة بالإضافة إلى مجلس النواب الجديد الذي عليه أن يتحمل المسئولية الكاملة، لا خطوط حمراء في طرح ملف كهذا، هناك من النواب من أهل الرياضة وهم الأولى بتبني كل المشاريع التي تخدم الرياضة والمدافعة عن كل القضايا الرياضية والتحديات التي تواجهها.

ختاما، المناطق التي ينتمي لها النادي الذي أتحدث عنها فيه العديد من المؤسسات الوطنية التجارية المرموقة على مستوى البحرين، من المؤسف حقا أن تقف هذه المؤسسات مكتوفة الأيدي تجاه مبادرة بناء مسجد لتقام فيه الصلاة فضلا عن تجاهلها التام لدعم الشباب في المنطقة، مثل هذه الحالة لخير دليل على السلبية وخير دليل على أنه لا خيار سوى الفرض بالقانون!.