قال أولياء أمور إن إدارة مدرسة أبنائهم الخاصة قامت بحجب شهاداتهم، والتي من المفترض أن يتسلموها يوم الأربعاء الماضي(3 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في اليوم المفتوح، وذلك بحجة عدم شرائهم للكتب الدراسية، منوهين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن القانون لا يلزمهم بشرائها، ولاسيما أنهم سبق أن قاموا بشرائها لأبنائهم واحتفظوا بها لإخوتهم لاستخدامها على غرار ما تفعله معظم المدارس الخاصة.

وفي الوقت الذي لفتوا فيه إلى أن إدارة المدرسة رفضت تسلُّم الرسوم الشهرية إلا برسوم الكتب الدراسية و «امتنعت» عن تسليمهم الشهادات، علقت إدارة المدرسة بأنها لم تقم بحجب الدرجات أو منع تسليم الشهادات، وأنه لا أحد من أولياء الأمور المعترضين قصد المدرسة لتسلم الشهادة.

وذكرت الإدارة أن بعض أولياء الأمور لم يقم بدفع الرسوم الدراسية إلى جانب رسوم الكتب المدرسية، منوهة إلى أنها تساهلت معهم كثيراً من خلال تقسيط المبلغ.

وأضافت أنها حاولت مراراً أن تصل إلى حل وسط للمشكلة دون جدوى، وقالت: «كيف يمكن لطالب استخدام كراسة سبق أن استخدمها وكتب فيها أخ له، وكيف يمكنه الدراسة فيها والحل وتصحيحه موجود فيها، لابد أن يشتري الطالب الكراسات في أقل تقدير، كما أن كثيراً من الكتب بعد الاستخدام الأول تكون غير صالحة للدراسة، وبناء عليه لابد من شرائها، وذلك لمصلحة الطالب».

وبالعودة لأولياء الأمور، لفتوا إلى أنهم يواجهون مشاكل كثيرة في المدرسة، والتي منها مسألة الكتب الدراسية والرسوم الدراسية والتي تعتزم المدرسة رفعها قريباً.

وفي الوقت الذي تشير فيه المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 إلى أنه لا يجوز لأي مدرسة تعديل رسومها الدراسية إلا بموافقة مسبقة من وزارة التربية، وأن الأخيرة قامت بإصدار قرار بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالرسوم التعليمية، وأن تغيير تلك الرسوم من دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة تطبق عليها عدد من الإجراءات؛ مثل: توجيه إنذار إلى المؤسسة المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها، وفي حال استمرت المؤسسة في مخالفتها يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب عليه أن ترفع يد صاحبها عنها، وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح إياها، وأنها ومن خلال الجهة المختصة تقوم بدراسة كل طلب تتقدم به المدرسة الخاصة للحصول على موافقة الوزارة لتعديل الرسوم التعليمية من قبل لجنة متخصصة، وفقاً لضوابط تحدد رفض الطلب أو الموافقة عليه، مشيرةً إلى أن كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية عليها أن تتقدم بطلب بتوضيح المبررات لزيادة الرسوم. وعلقت إدارة المدرسة، موضحة أنها سبق أن رفعت رسالة لوزارة التربية والتعليم تطلب منها الموافقة على رفع الرسوم الدراسية لاعتبارات عدة إلا أنها لم تتلق الموافقة حتى الآن، وبناء عليها لم تقم بزيادة الرسوم إطلاقاً.

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بمخاطبة إدارة المدرسة، متسائلين عن قانونية إجبارهم على شراء الكتب على رغم امتلاكهم لها في سنوات سابقة، فضلاً عن مطالبتهم الوزارة بالتشديد على المدارس الخاصة فيما يتعلق برفع رسومها وعدم الموافقة عليها بشكل مستمر، ولاسيما أن كثيراً من المدارس الخاصة تلجأ لرفع رسومها بشكل متواصل وتحت أعذار ومبررات غير مقنعة على حد وصفهم.

يذكر أنه سبق أن أصدرت اللجنة العليا للامتحانات المركزية بوزارة التربية والتعليم تعميماً إلى جميع المدارس الخاصة المطبقة للمنهج الحكومي بضرورة الالتزام الكامل بمتطلبات التطبيق، وخصوصاً أن الامتحانات النهائية مركزية وأسئلتها موحدة بالنسبة إلى جميع المدارس المطبقة للمنهج الحكومي، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة، بعد أن لاحظت اللجنة أن بعض المدارس الخاصة المطبقة للمنهج الحكومي لا تلتزم بكل متطلبات التطبيق، من حيث طرائق التدريس والتقويم ونوعية الأسئلة والمتطلبات الفنية والتجهيزات المطلوبة، وخصوصاً في المواد العلمية والتعلم الإلكتروني، بما يخلق فجوة بين ما يتلقاه الطلبة في هذه المدارس الخاصة وما يتلقاه أقرانهم في المدارس الحكومية.