أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس متهم بتفجير عبوة ناسفة والشروع في قتل رجال الشرطة، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، مفاده وقوع تفجير لعبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من مكان تمركز قوات الأمن في منطقة الدراز، فتم البدء في عمل تحريات مكثفة لمعرفة المتورطين في زرع العبوة الناسفة، وقد دلَّت التحريات على اثنين أحدهما المتهم وتمكنت الشرطة من القبض عليه وعثروا في منزله على مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تصنيع المتفجرات من بينها كرات حديدية صغيرة وبطاريات وأسلاك كهربائية ومسامير وأسطوانات معدنية وتلفون بدون شريحة هاتف وسلاح شوزن وطلقات فارغة خاصة بالسلاح بالإضافة إلى مسحوق يعتقد أنه من المتفجرات. وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه حيث اعترف بما أسند إليه وقرر بأنه وقبل شهر من الواقعة، تم القبض على شقيقه في قضية تصنيع عبوات متفجرة، فحضر إليه المتهم الثاني وطلب منه نقل المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات والموجودة بمخزن تابع لشقيقه المقبوض عليه، وبالفعل قام بنقلهم إلى مزرعة قريبة من منزله، وبعد أسبوع اتفقا على تصنيع العبوة الناسفة وزرعها في المكان الذي تتمركز فيه قوات الأمن بالقرب من دوار الدراز، ولدى حضورهم قاموا بتفجير العبوة عن بعد. ويواجه المتهم تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وتصنيع وحيازة واستعمال متفجرات، وحيازة سلاح محلي الصنع، وفي جلسة أمس (الخميس) حضر مع محاميه الذي طلب إخلاء سبيله فقررت المحكمة تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.