قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيل قضية 61 متهماً بقضية تشكيل جماعة إرهابية حتى 15 يناير/ كانون الثاني 2015 لاستدعاء شاهد والقبض على 5 آخرين وندب محاميين لعدد من المتهمين ومخاطبة النيابة العامة لضم نسخة رسمية من شكوى التعذيب المقدمة لديها من المتهم 46 إن وجدت.

وخلال جلسة أمس (الخميس) حضر 3 شهود وقد جاء في أبرز شهادتهم أن الشاهدين الأول والثاني وبعد إذن من النيابة العامة تم ضبط متهمين أحدهم من قرية عالي والآخر من قرية بني جمرة ولدى كل متهم سلاح، بينما أفاد الشاهد الثالث عندما قاموا لتمشيط منازل مهجورة ببني جمرة بعد تلقيهم بذلك تم ضبط 10 قنابل محلية وزجاجات مولوتوف.

وكان المحكوم رضا الغسرة قال خلال الجلسة الماضية إن «المتهمين في القضية لا علاقة لهم بها، واعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب».

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي صرح بأن النيابة قد أصدرت يوم الخميس (4 سبتمبر/ أيلول 2014) أمراً بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين 61 متهماً، ثلاثون منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.

وأضاف البوعلي أن النيابة أسندت إليهم بأمر الإحالة تُهمَ تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء.