أدى أعضاء الأمانة العاصمة لمحافظة العاصمة أمس الخميس (11 ديسمبر/ كانون الأول 2014) اليمين الدستورية أمام وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح وعدد من المسئولين بالوزارة.

وغابت حتى أمس كل المعلومات التفصيلية المتعلقة بآلية عمل الأمانة من حيث الاجتماعات وما سيصدر عنها سواء من قرارات أو توصيات أو مقترحات، وكذلك بالنسبة للأعضاء من حيث التفرغ للعمل في الأمانة من عدمه. واقتصرت المعلومات على ما يتم تسريبه من حين إلى آخر من بعض المسئولين.

ومن جانبه، قال الوزير خلف كلمة رحّب فيها بالحضور وبارك للأعضاء تعيينهم، وتمنى لهم النجاح والتوفيق، وقال: “يشرفني أن أحضر جلسة أداء قسم اليمين لأعضاء مجلس أمانة العاصمة لبدء مرحلة جديدة للعمل البلدي استكمالاً لمسيرة المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقدراً ما قامت به المجالس البلدية من جهود طوال الـ12 عاماً السابقة وما قدمته من إنجازات للارتقاء بالمستوى الخدمي الذي يعكس واجهة المملكة الحضارية”.

وأشار إلى أن المتتبع لمسيرة العمل البلدي يدرك ريادتها كشريك أساسي في التنمية، مؤكداً على تقديره للدعم المستمر والمساندة التي تنالها المجالس البلدية من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والاهتمام من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

هذا وقال وكيل البلديات نبيل أبوالفتح: “أداء القسم لأمانة العاصمة هو أذان ببدء الجلسات خلال 30 يوماً من صدور المرسوم الملكي، ونأمل أن يكون للأمانة دور كبير في تطوير المنطقة، فالعاصمة هي أساس الاقتصاد في هذه البلاد، ونتمنى لهم التوفيق لأداء مهامه”.

وعن مدى دور الأمانة في خدمة العمل البلدي، علق: “حين تركز على أمور التطوير الاقتصادية والاستدامة يكون المردود أسرع، واعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً كبيراً في مجال الخدمات بالعاصمة، وخصوصاً أن التركيز سيكون على التنمية العمرانية والاقتصادية والاستدامة، وذلك سيصاحب مستوى الخدمات”.

وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفي الجديد لأمانة العاصمة: “سيكون الأمر على حسب الحاجة، غير أنه يوجد هيكل وظيفي، لكن لا نرغب في تضخيم الهياكل، وسنقيم الهيكل الحالي وإذا لم يلب الحاجة سنقوم بتطويره وإن اقتضت الحاجة سنرفع مستواها”.

وتعقيباً على الموظفين ذوي العقود المؤقتة، ذكر أبوالفتح أن “الهياكل كلها جهزت، وسيتم توظيف وتثبيت الموظفين بحسب الحاجة، فهي جاهزة الآن”.

وأما بالنسبة لموظفي بلدية ومجلس بلدي الوسطى (سابقاً) الذين مازالوا يحضرون للدوام الرسمي رغم انتهاء مدى الـ 3 أشهر التي أعلن عنها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، من أجل توزيعهم على البلديات الأخرى، أفاد وكيل الوزارة “نحن نتحدث عن 300 موظف يجب أن نوزعهم على البلديات بحسب الاختصاص والحاجة، والأمر يتطلب أكثر من 3 أشهر بحسب الظاهر من أجل تحويلهم”، مردفاً بأن “من الوارد ندب بعضهم في جهات حكومية أخرى إن تطلب الأمر، فديوان الخدمة المدنية أبلغنا بأن الموظفين الذين لن تحتاجهم البلديات بالإمكان توزيعهم على الهيئات الحكومية”.

وبخصوص المباني التي كانت مخصصة لبلدية المنطقة الوسطى وكذلك المبنى المستأجر لصالح المجلس البلدي، “مبنى المجلس البلدي سيتم تغييره لأنه يجب أن يكون ضمن نطاق منطقته، وسيتم تعديل الأوضاع فور انتهاء عقود الإيجار. وأما المباني الحكومية التابعة سابقاً لبلدية المنطقة الوسطى ستبقى لتقديم الخدمات للمواطنين”.

ومن جهته، أفاد مدير عام أمانة العاصمة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة “نحن مستمرون في التعاون مع الأمانة بكل أعضائها كما عملنا في السابق مع مجلس بلدي العاصمة، فالأعضاء نخبة من المتخصصين الذين فيهم المهندس والإداري والطبيب، وبالتعاون جميعاً سنسير إلى الأمام ونعطي إضافة لمحافظة العاصمة”.

وتعليقاً من مدير عام الأمانة على تشكيلة الأعضاء، قال: “أنا متفائل جداً، فهم نخبة من المتخصصين وتحتاجهم العاصمة لإضفاء اللمسات المالية والاقتصادية والفنية”.

وقد صدر في الثاني من ديسمبر 2014 مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، وهو كما يلي: يشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة محمد علي أحمد عبدعلي الخزاعي، وعضوية كل من: مازن أحمد علي العمران نائباً للرئيس، أحمد عبدالله أحمد بن هندي المناعي، إيمان عيسى عبدالرزاق القحطاني، ديما رسول عبدالله الحداد، صالح طاهر محمد طرادة، عبدالواحد عبدالوهاب أحمد عبدالله النكال، عزيزة عبدالرحيم محمد كمال، لميس تقي محمد البحارنة، مجدي جاسم أحمد النشيط، مرام عيسى محمد يوسف الشربتي، مها صالح حسين آل شهاب، وهيب عيسى إسماعيل الناصر. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.