قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز إن تردد حكومة الولايات المتحدة في التعاون مع السلطات الدولية بشأن قضية المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان يجعل من السهل على الدول الأخرى التهرب من مسؤولياتها.
ويأتي تحذير منديز بعد النشر الذي طال انتظاره للنتائج والاستنتاجات والملخص التنفيذي لتقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي حول ممارسات استجواب وكالة المخابرات المركزية، والذي يخلص إلى أن المسؤولين الأميركيين قاموا بتعزيز، وتشجيع والسماح باستخدام التعذيب في أعقاب الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك.
وأثنى منديز على لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لإجراء ما يبدو أنه تقرير شامل وصريح جدا، وأيضا لنشره على الرغم من الضغوط .
وأضاف أن الإدارة الأميركية السابقة رفضت بقوة وبشكل متكرر مبادئ الشفافية والمساءلة ولا تزال تحافظ على نمط من الإنكار والدفاع.
وشدد المقرر الخاص على ضرورة أن يكون هذا التقرير خطوة أولى في اتجاه وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الأخرى تحت اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتحديد مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، من خلال التحقيق ومحاكمة المسؤولين عنه.
وقال إنه شهد خلال زياراته، العديد من الدول تقول لماذا لا نستطيع أن نفعل نحن ذلك؟ وتتساءل، إما ضمنيا أو صراحة، عن سبب محاسبتها إذا كانت الولايات المتحدة تتبع أساليب التعذيب.
واستنتج تقرير مجلس الشيوخ أن كبار المسؤولين عززوا، وشجعوا وسمحوا باستخدام التعذيب، إلا أنه يكشف أيضا أن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية ما يسمى بتقنيات الاستجواب المعززة لم يكن وسيلة فعالة للحصول على المعلومات الاستخبارية أو كسب التعاون من المعتقلين، وأن مبررات استخدام مثل هذه الأساليب استندت على ادعاءات غير دقيقة حول فعاليتها.