وقعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين، وتهدف المذكرة إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها وتطوير العمل بها، كما يشمل التعاون تبادل الزيارات والاستشارات القانونية والدستورية والمطبوعات والأدبيات والدراسات المتخصصة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والدستورية بالجامعة والمؤسسة، هذا بالإضافة إلى ترتيب وتنظيم ورش العمل بالتعاون مع مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان، وتدريب المؤسسة لطلبة مقرر العيادة القانونية LAW407.

وقد أوضح رئيس المؤسسة أهمية مذكرة التفاهم في المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الوسط الأكاديمي، مؤكدا على أن تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان تأتي في أولويات أهداف المؤسسة وذلك وفقا لما ورد في القانون رقم (26) لسنة 2014 المعني بإنشائها.

من جانبه أثنى رئيس الجامعة على الدور الذي تقوم بهِ المؤسسة فيما يتعلق بتنمية وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، مؤكداً حرصه التام على بناء جسور من التعاون مع المؤسسة الوطنية وعلى تسخير كل الإمكانات المتاحة للجامعة في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مبينًا بأن مذكرة التفاهم ستكون انطلاقة جديدة لتقديم خدمات متميزة في هذا المجال.

وقع المذكرة من جانب رئيس المؤسسة المؤسسة الوطنية عبدالعزيز حسن أبل، ومن جانب الجامعة رئيس الجامعة إبراهيم محمد جناحي، وحضر مراسم التوقيع من جانب المؤسسة الوطنية نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عبدالله احمد الدرازي، والأمين العام للمؤسسة أحمد عبدالله فرحان، ومن جانب الجامعة حضر كل من نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور وليد عيسى الناصر، ومستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية سالم عبدالرحمن غميض، عميد وكلية الحقوق محمد يوسف الزعبي، ومدير مكتب الرئيس محمد عبدالله محمد.