قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله حجز قضية بحريني متهم بتزوير شهادته الثانوية من مصر، وذلك لجلسة 8 يناير/ كانون الثاني 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ( 31سنة) وهو عاطل بأنه قلد بواسطة غيره ختم سفارة مملكة البحرين في مصر، بأن اصطنع محرر رسمي وهي شهادة الثانوية.

وتعود التفاصيل إلى أن بلاغاً ورد من وزارة الخارجية إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية جاء من خلاله بأن مواطناً تقدم بشهادة اجتياز دراسة الثانوية العامة الصادرة من وزارة التربية والتعليم بمصر إلى سفارة مصر بالبحرين للتصديق عليها ولكن السفارة لاحظت التصديق والتوقيع أنه غير صحيح وتم بعدها التأكد من سفارة البحرين بالقاهرة.

من جهته أنكر المتهم وقال بأنه في عام 2006 شاهد إعلاناً في جريدة أن مكتباً يساعد على الدراسة الداخلية والخارجية بمصر، وأنه يقوم بإعطاء الشهادة الثانوية في سنة بدلاً من 3 سنوات.

وأضاف بأنه توجه لمصر والتقى بالشخص المسئول هناك ودفع رسوم الدراسة بعد تقديم نسخة لهم من جوازه وبطاقته الشخصية وآخر شهادة إعدادية ومبلغ 1200 دينار، وأنه قام بأداء الامتحانات في الموعد المحدد في إحدى المدارس التي تقع بالقرب من حديقة الحيوان.

وذكر بعد استلام الشهادة تقدم بها إلى وزارة التربية والتعليم والخارجية بمصر وتصديقها بسفارة البحرين بمصر ومن بعدها عاد للبلاد.

وأفاد بأنه عمل في شركة في البحرين وأنه بعد سنهة من العمل تم توقيفه بسبب أن الشهادة لم تصدق من الجهات المعنية في البحرين.