حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله 7 يناير/ كانون الثاني 2015 الحكم بقضية 4 آسيويين اتجروا بآسيوية.

وحضرت مع المتهمين كل من المحاميات رقية مهدي، وندى فخروا، ومريم عيسى وصابرين المرزوق إذ تقدمت محاميتان بمرافعة فيما طلبت محاميتان أجلاً للمرافعة، وخصوصاً أنهم كانوا يريدون استجواب المجني عليها التي اتضح بأنها غادرت البلاد، وعليه قررت المحكمة حجز القضية مع تمكين المحاميتين من تقديم دفاعهم خلال 10 أيام.

وكان وكيل النائب العام بنيابة العاصمة إبراهيم البنجاسم صرح بأن النيابة العامة، أنهت تحقيقاتها في قضية الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة أربعة متهمين (آسيوي الجنسية) محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى بتهم الاتجار بالأشخاص وحجز الحرية وإدارة محل للدعارة والتحريض عليها والتكسب من ورائها والإقامة غير المشروعة، وحددت لنظرها جلسة (12أكتوبر/ تشرين الأول 2014)

وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر من إحدى المقيمات عن احتجاز فتاة آسيوية الجنسية داخل إحدى الشقق فتوجهت الشرطة إلى الموقع حيث تم القبض على أحد المتهمين حال محاولته الهروب من المكان، والعثور على المجني عليها وهي في حالة فزع شديد حيث قررت بأنه قد تم بيعها من شخص لآخر لحين وصولها للمتهم المقبوض عليه، ومن ثم تم إعداد كمين لباقي المتهمين الذي اشتركوا في الواقعة فتم القبض عليهم وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة حيث استمعت أقوال المجني عليها التي قررت بأن المتهم الأول قام بإغرائها للهرب من منزل كفيلها ومن ثم أخذها لمسكنه حيث قام بمواقعتها وأجبرها على ممارسة الدعارة مع آخرين مقابل مبالغ مالية ومن ثم تم بيعها على المتهم الثاني بمبلغ مائتي دينار والذي قام بنفس أفعال المتهم الأول ومن ثم تم بيعها على المتهم الثالث بنفس المبلغ وأضافت بأن المتهم الرابع كان يحضر إلى مسكن المتهم الأول وبرفقته آخرين لمواقعتها.

وقد تم استجواب المتهمين بالتحقيقات وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي جاءت مؤكدة للأفعال الإجرامية المقترفة من قبل المتهمين واعتيادهم عليها كما أمرت بإيداع المجني عليها إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها ومن ثم تم تسفيرها إلى بلادها بناءً على طلبها.