رغم أنه لم يعد يفصل بين النواب وبين انطلاق الفصل التشريعي الرابع إلا ثلاثة أيام، وسيتم بعدها عقد الجلسة الإجرائية وتوزيع المناصب القيادية في المجلس الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، فإن غالبية النواب لايزالون يتحاشون الحديث صراحة عن توزيع المناصب القيادية في مجلس النواب.

منصب الرئيس الجديد لمجلس النواب، قد يكون الأقرب إلى الحسم للنائب أحمد الملا، الذي جاء إلى القضيبية بعد انتخابات 2010، وفاز مجدداً في الانتخابات الأخيرة، فيما يتردد عن الاستمرار في «الكوتا» غير المكتوبة، بتوزيع منصب النائب الأول للنائب الجديد في المجلس علي العرادي، ووضع رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد كنائب ثانٍ لرئيس مجلس النواب.

أما رئاسات اللجان الخمس (التشريعية، المالية، الخارجية، الخدمات، المرافق العامة)، فعلى رغم ما يشير إليه نواب في حديثهم إلى «الوسط»، من سعي القدامى منهم للترويج لخبرتهم أمام 30 عضواً جديداً، فإن الجدد يبحثون لهم أيضاً عن موطئ قدم في المناصب التي لا يبدو أنها ستكون حكراً على القدامى وحدهم.

ومع التعديلات الأخيرة التي طالت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بات رؤساء اللجان الخمس أعضاء إلى جانب الرئيس ونائبيه في هيئة مكتب النواب، التي تعد «المطبخ»، الذي يتم فيه تحضير خريطة عمل المجلس والجلسات وتوزيع مشاريع القوانين والأسئلة والاستجوابات ولجان التحقيق، وعليه فإن أعين النواب الجدد عليها، لن تبعدها مبررات الخبرة التي يروج لها عدد من النواب التسعة القدامى الموجودين حالياًَ في «برلمان 2014» الجديد.

وعلى رغم أهمية اللجان الخمس في التمثيل في هيئة مكتب النواب، فإن رئاسة اللجنة المالية ستكون الأهم بينها هذا العام، حيث سيعرض عليها قريباً موازنة الدولة للعامين 2015 و2016، والتي يتوقع أن تشهد تقشفاً في النفقات بسبب الانخفاض اللافت في أسعار النفط، وهو ما سيهبط بالإيرادات لمستوى متدنٍ جداً عما كانت عليه الموازنة الماضية (2013 و2014)، والتي وضعت على أساس أن برميل النفط سعره 80 دولاراً.

أحاديث عدد من النواب إلى «الوسط»، تشير إلى أن القدامى يطرحون أنفسهم كخيار آمن لرئاسة أغلب اللجان الدائمة، وخاصة في دور الانعقاد الأول، الذي لا يحظى فيه النواب الجدد بأي خبرة نيابية سابقة، ويبدو في المشهد النواب عادل العسومي وعبدالله بن حويل وعباس الماضي لرئاسة لجنة الخدمات، والنائب علي العطيش لرئاسة اللجنة التشريعية، والنائب محمد العمادي لرئاسة اللجنة المالية، والنائب أحمد قراطة في لجنة المرافق العامة والبيئة، والنائب عبدالرحمن بومجيد لرئاسة اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني، غير أن عدداً من النواب الجدد ينسقون جهودهم لكي ينالوا رئاسة أغلب هذه اللجان، معتمدين على غلبتهم العددية في المجلس النيابي الجديد.

ويبدو أن اللجنة المالية هي التي ستلفت الأضواء خلال الأشهر المقبلة، وربما ستكون رئاسة هذه اللجنة هي الأكثر كلفة شعبياً على النواب، لأن رئيسها وأعضاء اللجنة سيكون عليهم مماشاة الحكومة في سعيها «المتوقع» لسياسة شد الأحزمة، والتي قد تطال ملفات معيشية، وفي ظل غيابٍ تام لقوى المعارضة فلا يتوقع أن تواجه الحكومة رفضاً في أغلب توجهاتها المالية في موازنتها المقبلة، والتي ستحط الرحال قريباً جداً في القضيبية.