استعرض وزير العمل جميل حميدان مع المسئولين في الوزارة خطة العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة وآليات تنفيذها بما يحقق أهداف الوزارة المرسومة، وفي مقدمتها المحافظة على البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة، وتوفير بيئة العمل السليمة وتنمية الحوار الاجتماعي مع الأطراف المعنية في سوق العمل.

وترأس حميدان اجتماع اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بوزارة العمل، بحضور كبار المسئولين في قطاعي العمل والتدريب، وذلك أمس الأربعاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بمكتبه في الوزارة، حيث أكد أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق احتياجات المواطنين للخدمات التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التنموية بسرعة وسهولة استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل ستشهد خلال المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة من خلال استكمال مشاريعها التنموية، ضمن برنامج عمل الحكومة، والتي تستهدف تعزيز استقرار سوق العمل ونموه ودعم الأيدي العاملة الوطنية.

وأوضح أن إحدى ملامح هذه المرحلة التركيز على البحرنة النوعية، وسيتاح للمنشآت المتعاونة الملتزمة بنسبة البحرنة الاستفادة من مزايا مشاريع التوظيف القائمة، ومن ذلك دعم الأجور شهرياً ولمدة عامين، فضلاً عن الاستفادة من توفير برامج التدريب المتخصص وربطها بالتطوير الوظيفي وتسهيل منح تراخيص العمل، علماً بأنه من المؤمل أن يوفر نظام البحرنة النوعية الكثير من الوظائف المرغوبة لدى المواطنين، وذلك بعد تشجيع المنشآت على تحسين ظروف العمل والمزايا الوظيفية لديها.

وذكر حميدان أن البرامج القادمة تهدف إلى التسريع من وتيرة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويقلص فترة البحث عن وظيفة من قبل المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة، موضحاً أن الوظائف والمهن المستهدفة هي تلك الوظائف التي يقبل عليها المواطنون وتلبي احتياجاتهم وتتناسب مع مؤهلاتهم، كما أن وزارة العمل ومن خلال استراتيجية التدريب قد قامت بتأهيل المواطنين للاندماج في سوق العمل عبر هذه الشواغر ما يشجع أصحاب العمل على استثمار هذه الطاقات لدعم العمل والإنتاج.

ولفت إلى أن الوزارة ستستمر في عقد حواراتها الصريحة والشفافة، عبر التواصل المباشر مع أصحاب العمل لتهيئة المنشآت العاملة بالقطاع الخاص للاعتماد على الكفاءات البحرينية، مؤكداً ثقته في نجاح هذا التوجه، وخاصة في ظل تفهم أصحاب العمل بأن توظيف العمالة البحرينية هو واجب وطني يفرضه ما يقدمه الوطن لأصحاب العمل من بيئة استثمار مشجعة وتسهيلات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية.

وأشار إلى أن مشاريع الوزارة للمرحلة المقبلة موضحاً أنه على إثر النجاح الذي حققه مشروع تحسين الأجور في مرحلته الأولى برفع أجور العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من مختلف المؤهلات العلمية، فإن الوزارة وضمن برنامج عملها القادم ستعطي أولوية لاستدامة هذا المشروع بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال عبر عمل ميداني متواصل.

وقال إن الخبرات التي اكتسبتها الوزارة في تصديها للتحديات التي واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية، على نحو خاص، جعلتها أكثر قدرة على أداء واجباتها في المرحلة المقبلة، بما يعود بمزيد من النفع والفائدة على الوطن والمواطنين.

وأكد حميدان أن تعزيز استقرار سوق العمل هو عنوان المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز مقومات هذا الاستقرار عبر المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها المرصد الوطني للقوى العاملة ومشروع المعايير المهنية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع التوظيف والتدريب الموجهة لمختلف الفئات، وتأصيل مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتطوير بيئة العمل عبر الإشراف المتكامل على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي، داعياً إلى تعاون بناء ومثمر مع السلطة التشريعية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بغية ضمان نجاح البرامج التنموية، إسهاماً في نهضة مملكة البحرين في ظل هذا العهد الزاهر.