أشاد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد الفرحان بإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي صدر في ختام الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وأكد أن الإعلان يمثل نقلة نوعية في منظومة عمل المجلس كونه نابعاً من إيمان قادة دول المجلس بأهمية حقوق الإنسان.

وقال الفرحان، في تصريح لوكالة أنباء البحرين: «تبارك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإعلان الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، فمجرد إيمان قادة دول المجلس بأهمية حقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية في منظومة عمل المجلس وتتواءم مع إنشاء مكتب حقوق الانسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد آلية عمله، وفقاً للرؤية التي طرحتها مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون في المنامة في 23 يونيو/ حزيران 2010 بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم بالأسلوب الصحيح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء».

وأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة ستعمل في المرحلة المقبلة على مد جسور التعاون مع مكتب حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتطوير عمله والارتقاء به لإيجاد آلية عمل موحدة للتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الانسان بدول المجلس.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم حالياً بقراءة متأنية لإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للخروج بدراسة متكاملة عنه في مرحلة لاحقة.