قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله حجز قضية مسئول في تفتيش هيئة تنظيم سوق العمل المتهم بتلقي رشاً تبلغ 12 ألف دينار من صاحب مطعم، إلى جلسة 12 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم.

وخلال جلسة يوم أمس (الأربعاء) حضر كل من المحاميين عبدالرحمن غنيم وفريد غازي اللذان ترافعا شفوياً وكتابياً منتهين بطلب البراءة وخصوصاً أن موكلهم تشهد له مواقفه وإيقاعه بالمرتشين.

كما أضاف غنيم بأن مقدم البلاغ عليه كاد لموكله ودفع بعدم جدية التحريات وبطلانها وبطلان التصوير والمراقبة الذي يستلزم إصدار إذن من رئيس محكمة صغرى. وفي جلسة سابقة استمعت المحكمة إلى شاهدي نفي وهما موظفان بهيئة تنظيم سوق العمل واللذان قالا إن الموظفين معرضون بصفة مستمرة إلى عرض رشاً من المراجعين، فيما أشار أحدهما إلى أن الأوضاع قد تتطلب في بعض الأحيان مجاراة مقدم الرشوة حتى يتم إبلاغ المسئولين عن الواقعة في وقت لاحق، لافتاً إلى أن بعض القضايا يمكن مباشرتها قبل إبلاغ الإدارة العليا بشأنها، وأكد أن المتهم ومن خلال فترة عمله معه، لم يسمح بأي تجاوزات أو مخالفات قانونية.

وكان رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة محمد المالكي قد ذكر في تصريح سابق أن النيابة العامة أحالت قضية من قضايا الفساد للمحاكمة الجنائية والمتهم فيها محبوس «مدير تفتيش إحدى الهيئات العامة» عن تهمة طلب وقبول رشوة إلى المحكمة، فيما تعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة تلقت بلاغاً من أحد المحامين مفاده قيام مدير إدارة تفتيش بإحدى الهيئات العامة بطلب مبلغ مالي وقدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاصة به، فتم إحالة البلاغ مباشرة لإدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة والتي اثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعد كمين وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل الإدارة الأمنية ذاتها. وأضاف المالكي أن النيابة العامة باشرت التحقيقات بشكل عاجل واستمعت لأقوال الشهود وأثبتت التسجيلات القضائية واستجوبت المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه وواجهته بالأدلة وأقر بأنه طلب مبلغاً مالياً وقدره 12 ألف دينار من الشاهد مقابل رفع المخالفات المفروضة على المؤسسة من قبل الهيئة.