قال رئيس شعبة إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، النقيب محمد خالد العبسي إن «هناك 73 قضية فساد خلال هذا العام، منها 25 مخالفة تم ذكرها في تقرير الرقابة والتي تمت إحالتها من اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء».

وذكر العبسي في كلمته خلال الحفل الذي أقامته الجمعية البحرينية للشفافية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي عقدت في فندق غولدن توليب بالمنامة مساء الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، أن «هناك 218 بلاغاً عن الفساد تم توجيهه إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني».

أمّا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، فقال: «الجمعية تعمل في ظروف صعبة بل ومخاطر لأن قوى الفساد المتنفذة ليست لها مصلحة في نشاط الجمعية ودورها، بل تعتبره خطراً عليها وتعمل على التضييق على الجمعية بمختلف السبل، واستهداف هيئتها الإدارية بالتشويه وحملات الكراهية والمقاطعة شبه التامة للجمعية رسمياً».

العكري: «الشفافية» تتعرض لحملات كراهية ومقاطعة رسمية...

العبسي: 73 قضية فساد في 2014 منها 25 مصدرها «ديوان الرقابة»

المنامة - حسن المدحوب

قال رئيس شعبة إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، النقيب محمد خالد العبسي إنهم تلقوا «218 بلاغاً عن الفساد تم توجيهه إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وهناك 73 قضية خلال هذا العام، منها 25 مخالفة تم ذكرها في تقرير الرقابة والتي تم إحالتها من اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء».

وفي كلمته خلال الحفل الذي أقامته الجمعية البحرينية للشفافية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي عقد في فندق غولدن توليب في المنامة مساء الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، ذكر العبسي أن «مملكة البحرين قامت بإضافة العديد من التشريعات الإدارية إيماناً منها بأن عملية التنمية تتطلب المزيد من الشفافية والنزاهة، وقد تم تطبيق إقرار الذمة المالية».

وأفاد «وأنشأت لجنة لتعزيز وضبط الإنتاجية في الوزارات لترشيد الإنفاق الحكومي، وقد تقدمت البحرين في مؤشر مدركات الفساد رتبتين عن العام السابق، حيث كانت في المرتبة 57 في العام 2013، وأصبحت في المرتبة 55 هذا العام.

واستدرك العبسي «هذا المركز ليس ما تسعى إليه مملكة البحرين، لذلك لابد من تظافر الجهود الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أكبر قدر من الشفافية ومكافحة الفساد».

وختم «لدينا 218 بلاغاً عن الفساد تم توجيهه إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وهناك 73 قضية خلال هذا العام، منها 25 مخالفة تم ذكرها في تقرير الرقابة والتي تم إحالتها من اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء، كما تم إلقاء العديد من المحاضرات والندوات في المدارس وعلى الموظفين التنفيذيين والجدد».

أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، فقال «أضحى الفساد وباء عالمياً وعلى مختلف المستويات داخل الشركات والمؤسسات والوزارات وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي».

وأضاف العكري «وقد أسهمت العولمة الاقتصادية في أن يضحي الفساد عابراً للحدود وصعباً على التتبع والرصد وقد قدر البنك الدولي كلفة الفساد المنظور لا تقل عن تيرليون دولار سنوياً، ولكن آثاره الأوسع تتعدى الخسائر المالية إلى خلق بيئة يسود فيها الفساد والنهب والرشوة وتراجع الإنتاج وتدني نوعية البضائع والخدمات بما في ذلك الخدمات الحيوية مثل التطبيب والتعليم والبنية التحتية والإسكان والتنمية».

وأردف «ويترتب على ذلك الحوادث كالحروب والنزاعات المسلحة والموت والمجاعة والفقر والإذلال، وغير ذلك من الأمراض رغم غنى الموارد المتاحة للبشر والتقدم العلمي المذهل وانفتاح العالم».

وأكمل «من هنا فقد أصبحت مكافحة الفساد على جميع المستويات وفي مختلف المجالات مسئولية الجميع بدءاً بالفرد، مروراً بالمجتمع المدني والحكومات والبرلمانات والقضاء والمنظمات والاتحادات الاقليمية والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وانتهاء بالأمم المتحدة التي كرّست اليوم كيوم لمكافحة الفساد».

وأوضح العكري أن «الجمعية البحرينية للشفافية معنية من منطلق وطني ومهني بالقيام بالمهام المناط بها في الكشف عن الفساد والفاسدين وتبيان حجم الفساد ومكافحته، وتقدير كلفته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإشارة إلى مواقع الخلل في منظومة الدولة والمجتمع التي تشجع وتسمح بانتشار ظاهرة الفساد وإفلات الفاسدين من المحاسبة».

وأشار إلى أن «الجمعية قامت بعدة مشروعات منها نشر النزاهة في أوساط الجامعيين وفعاليات عدة منها ندوات خاصة بقضايا فساد خطيرة كقضية فساد ألبا-الكوا، كما شاركت مع جمعيات أهلية في الدفع بقانون عصري للجمعيات الأهلية وقدمت مسودات ومقترحات لقوانين مطلوبة مثل قانون حرية المعلومات وقانون الذمة المالية ودعت إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة للشفافية وتعاونت متى ما أتيح لها ذلك بالتعاون مع البرلمان والجهات الحكومية المعنية ومنها ديوان سمو ولي العهد ووزارات الخارجية والتجارة والعدل وديوان الرقابة المالية والإدارية وغيرها كونها عضواً في الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية ومنظمة الشفافية الدولية والراصد الاجتماعي وغيرها من الشبكات والتحالفات والمنظمات فإنها تقوم بجهد استثنائي على الصعيد الوطني والخليجي والعربي والدولي في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والنزاهة والحكم الرشيد وكذلك في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية باعتبار مهام الشفافية هي من مهام تحقيق حقوق الإنسان والحكم الرشيد والنظام الديمقراطي».

وشدد العكري على أن «الجمعية تعمل في ظروف صعبة بل ومخاطر لأن قوى الفساد المتنفذة ليس لها مصلحة في نشاط الجمعية ودورها، بل تعتبره خطراً عليها وتعمل على التضييق على الجمعية بمختلف السبل، واستهداف هيئتها الإدارية بالتشويه وحملات الكراهية والمقاطعة شبه التامة للجمعية رسمياً، ولكن الجمعية البحرينية للشفافية بالتزام أعضائها ودعم الشرفاء في هذا الوطن والدعم الخليجي والعربي والدولي من أعضاء الشفافية الدولية وغيرهم صامدة ومستمرة في أداء رسالتها الوطنية والمهنية».

ومن جهته، قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية السيد شرف الموسوي إن «منظمة الشفافية الدولية تعد مؤشر مدركات الفساد بشكل سنوي، وهذا المؤشر لا يقيس الفساد نفسه وإنما المؤشرات التي توحي بوجود الفساد في أي دولة ويشمل المؤشر هذا العام 175 دولة على المستوى العالم. ويعتمد إعداد هذا المؤشر على العديد من المصادر التي تبلغ 13 مصدراً عبارة عن تقارير واستبيانات أو بحوث تقوم بها مؤسسات متخصصة في الاستقصاءات، بالإضافة إلى مقابلات ميدانية مع رجال أعمال ومستثمرين ويشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية، ومن أمثلة المؤسسات الدولية التي تعتمد عليها الدراسة تقارير من البنك الدولي والبنك الإفريقي والبنك الآسيوي».

وأضاف الموسوي «لقد حققت أكثر من ثلثي الدول في العالم أقل من 50 في المئة على مستوى المؤشر ما تعتبره الشفافية الدولية حالة عامة غير مرضية في مكافحة الفساد حيث لم تبذل الدول الجهود الكافية لمكافحة السفاد بشكل جدي سواء من حيث تطوير المجموعة التشريعية أو وضع الإجراءات والمعايير التي تساعد على وقف الفساد والحد منه».

وأردف «حققت البحرين تطوراً إيجابياً مقداره نقطتان في المركز إذ تبوأت المركز 55 مقارنة بالمركز 57 في عام 2013م على المستوى العالمي واشتركت مع المملكة العربية السعودية والأردن في المستوى الثالث عربياً والمستوى الدولي نفسه. فيما لم تحقق تطوراً ملموساً على مستوى النقاط حيث حققت 49 نقطة مقارنة بـ 48 نقطة العام الماضي 2013م والسبب يعود إلى جنوح الأوضاع السياسية في البحرين للهدوء مقارنة مع 2011 و2012. بالإضافة إلى الاهتمام الجزئي بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية وتحويل بعض الأشخاص للقضاء ما يدل على البدء بجدية المحاسبة».

وأكمل «وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية البحرينية للشفافية الحكومة والبرلمان لاتخاذ مبادرات جدية وفعالة من أجل مكافحة الفساد ومن أهمها، التزام البحرين بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولتحسين مركز البحرين على المؤشر، تطالب الجمعية بسرعة إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد التزاماً ببنود اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة. وسرعة إقرار استراتيجية عامة لمكافحة الفساد وإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين. إن التزام البحرين بهذه الاتفاقية بالتأكيد سيعود على الاقتصاد الوطني بالتحسن وعلى جهود التنمية المستدامة بالنجاح والتطور، وتطالب الجمعية البرلمان القادم من اتخاذ خطوات جدية وحقيقية للحد من الفساد وتفعيل دوره الرقابي كما تطالبه بإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات، والعمل على تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يرد ضمن تقريره السنوي. ولابد من أن تواجه البحرين أزمة انخفاض أسعار النفط بالعديد من السياسات الإجرائية والحمائية المناسبة للحد من تأثير الفساد في تعثر مشاريع التنمية والتطور الاقتصادي بسبب انخفاض عائدات النفط السنوية».

وواصل «وعلى المستوى الخليجي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأفضل حيث حققت المركز الأول عربياً والمركز 25 على المستوى العالمي تليها دولة قطر ثم البحرين والمملكة العربية السعودية التي تعتبر من أفضل الدول العربية التي حققت تقدماً إيجابياً في العام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث حققت المركز 55 مقارنة بالمركز 63 وتقدمت في النقاط من 46 في المئة إلى 49 في المئة بينما حققت سلطنة عمان المركز 64 بعد أن كانت في المركز 61 وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نتائج سلبية بعام 2014 مقارنة بعام 2013».

وأوضح الموسوي أن «بعض الدول العربية حققت تقدماً إيجابياً وأخرى تراجع مركزها مقارنة بالعام الماضي 2013م. حيث تقع خمس من الدول العربية في آخر المؤشر وهي الصومال التي حصلت على 8 نقاط من 100 وتعتبر أسوأ الدول العربية في مجال مكافحة الفساد. وسبقها العراق والسودان واليمن وليبيا، ومن الواضح بحسب تحليل الشفافية الدولية فإن الدول التي تتعرض لعدم استقرار سياسي أو تحدث فيها عمليات عسكرية يتراجع فيها مركز الدول على مؤشر مدركات الفساد ما يعني أن القضاء على الفساد يحتاج إلى تفرغ حكومي ودور فعال لمنظمات المجتمع المدني والبرلمانات للقيام بخطوات أكثر وضوحاً وعملياً في مكافحة الفساد».

أما كلمة الأمين العام للأمم المتحدة التي كان يفترض أن يلقيها مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في الخليج العربي، نجيب فريجي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فجاء فيها أن «الفساد هو ظاهرة عالمية يلحق أشد الضرر بالفقراء، ويعرقل النمو الاقتصادي الشامل ويسلب من الخدمات الأساسية الأموال التي تمسّ الحاجة إليها، وهناك الملايين الذين يمسّهم ظل الفساد من المهد إلى اللحد».

وأضاف مون «وإننا في الاحتفال هذا العام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، ندعو الناس في كل مكان مجدداً للمشاركة في «كسر قيد الفساد».

وأردف «وفي العام المقبل، سيتوصل العالم إلى إقرار خطة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015. ويتمثل هدفنا في تمكين الأفراد وتحفيز الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمساعدة على انتشال الملايين من الفقر، وحماية الكوكب وتحقيق الازدهار المشترك وتوفير الكرامة للجميع. وسيكون القضاء على الفساد وآثاره الضارة أمراً حاسماً لرفاهيتنا في المستقبل».

وأكمل «وإنني من أجل تفكيك جدران الفساد العالية، أحث جميع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها. فقد أدت تدابيرها الرائدة في مجالات المنع والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول إلى تحقيق نجاحات مهمة، بيد أنه يتعين القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير. ويجب أن تعمل الخدمات العامة على التمسك بأعلى معايير النزاهة وكفالة أن يكون التعيين في الوظائف العامة مدفوعاً بالجدارة. ولابد من أن يسترشد الموظفون العموميون، وكذلك المسئولون المنتخبون، بالأخلاق والشفافية والمساءلة».

وواصل «كما يضطلع القطاع الخاص بدور حاسم. فالسلوك الجيد يسهم في جودة إدارة الأعمال. وبوسع مجموعات الأعمال أن تحول إجراءات مكافحة الفساد إلى دعم قوي لتحقيق التنمية المستدامة».

وختم مون «وإنني أدعو الجميع للمساعدة في القضاء على الفساد، والالتقاء من أجل تحقيق العدالة والإنصاف على الصعيد العالمي، فلم يعد بوسع العالم وشعوبه تحمل الفساد أو التسامح معه».

وتم خلال الحفل تكريم صحيفة «الوسط»، لدورها في هذا الصدد، وقد مثلت الزميلة ريم خليفة الصحيفة في حفل التكريم.