دعت وزيرة الدولة البريطانية للخارجية وشئون الكومنولث، بارونيس أنيلاي، السلطات البحرينية لضمان إعطاء الأفراد الحق في الاستئناف ضد قرارات الحرمان من الجنسية.

وفي ردها على الأسئلة التي وُجهت لها في مجلس اللوردات البريطاني، دعت أنيلاي حكومة البحرين لتحديد موعد جديد لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة إلى البحرين.

وفي ردها على أحد الأسئلة الموجهة إليها، أبدت أنيلاي عدم علم وزارة الخارجية والكومنولث بأعداد البحرينيين المقيمين في المملكة المتحدة.

وأكدت أنيلاي أن الحكومة البريطانية تعمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم المساعدة العملية في مجال الوقاية من التعذيب، والإصلاح القضائي، وبناء القدرات في مجال الخدمة المدنية والشرطة المجتمعية.

في ردها على أسئلة وُجِّهت لها في مجلس اللوردات البريطاني

وزيرة الدولة البريطانية للخارجية تدعو البحرين لتحديد موعد جديد لزيارة مقرر التعذيب

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعت وزيرة الدولة البريطانية للخارجية وشئون الكومنولث، بارونيس أنيلاي، حكومة البحرين لتحديد موعد جديد لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة إلى البحرين.

وفي ردها على الأسئلة التي وُجهت لها في مجلس اللوردات البريطاني، أكدت أنيلاي أن حكومتها تشجع السلطات البحرينية على ضمان إعطاء الأفراد الحق في الاستئناف ضد قرارات الحرمان من الجنسية.

ووجه اللورد ايفبوري سؤالاً إلى أنيلاي بشأن تقييم الحكومة البريطانية لقرار البحرين بسحب الجنسية من عدد من البحرينيين، وما إذا كان أي من الأشخاص المسحوبة جنسيتهم أتيحت له فرصة الطعن في قرار سحب جنسيته، وعدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم المتواجدين حالياً في المملكة المتحدة.

وعقبت أنيلاي على سؤاله، بالإشارة إلى أن حكومتها كانت قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها إزاء قرار سحب الجنسية البحرينية من 31 مواطناً في العام 2012، إضافة إلى قلقها من صدور أحكام محكمة التمييز المؤيدة لعقوبة السجن مدى الحياة لعدد من الأشخاص، داعية حكومة البحرين لإجراء تحقيقات كاملة وشفافة في التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص، وضمان أن يتم إعطاء الأفراد الحق في الاستئناف ضد قرارات الحرمان من الجنسية.

فيما أبدت أنيلاي عدم علم وزارة الخارجية والكومنولث بأعداد البحرينيين المقيمين في المملكة المتحدة.

وفي سؤال آخر للورد ايفبوري، تناول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ترى أن الاعتقال الذي طال عدداً من النساء في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة تنظيم استفتاء عام، والتحريض على كراهية الحكم وتعطيل الانتخابات هناك، تتوافق مع المواد 15 و17 و18 و19 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وجاء في رد أنيلاي: «نعلم أنه تم اعتقال 15 امرأة في 16 نوفمبر الماضي للاشتباه في تعطيل العملية الانتخابية، والانتماء لجماعة غير قانونية وتدعو إلى الإطاحة بالحكومة. كما علمنا أنه تم إطلاق سراح هؤلاء النساء، فيما مازال التحقيق مستمراً مع 12 شخصاً في التهمة ذاتها، وسفارتنا في البحرين تعمل على رصد هذه الحالات».

ورداً على سؤال آخر بشأن المعلومات المتوافرة لدى الحكومة البريطانية عن الاعتداء الذي تعرض له المواطن البحريني يوسف بداح من قبل قوات الأمن البحرينية في قرية سترة بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت أنيلاي: «بداح أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع أثناء مشاركته في تظاهرة يوم 19 نوفمبر، ويخضع حالياً لعلاج طبي من إصابته، وستواصل الحكومة البريطانية مراقبة حالته وتشجيع حكومة البحرين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة والالتزام بالمعايير الدولية للعدالة».

وتساءل ايفبوري عن تقييم الحكومة البريطانية لمقاطعة المعارضة البحرينية الانتخابات النيابية الأخيرة، وعقبت عليه أنيلاي قائلة: «سفيرنا في البحرين والمسئولون في لندن كثيراً ما يجتمعون مع قيادات جمعية الوفاق. وعلاقة الحكومة البريطانية مع الوفاق، كما هو الحال مع جميع الجمعيات السياسية في البحرين، تركز على تشجيع المشاركة البناءة في الحوار السياسي. ومن المخيب للآمال أن الجمعيات المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية الأخيرة، ولكن نسبة المشاركة البالغة 51.5 في المئة كانت مشجعة، كما أننا نرحب بالمشاركة الواسعة للمرشحين في هذه الانتخابات».

وتابعت: «أوقفت وزارة الخارجية والكومنولث العمل مع جميع الجمعيات السياسية، والمرشحين المستقلين وأعضاء سابقين في البرلمان خلال فترة الانتخابات. ونحن عازمون على إعادة العلاقات مع هؤلاء مع افتتاح الفصل التشريعي الجديد منتصف الشهر الجاري».

ووجه ايفبوري سؤالاً للحكومة البريطانية بشأن موقفها من تأجيل حكومة البحرين زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب للبحرين، وفي هذا الشأن أكدت أنيلاي، أن حكومتها تواصل تشجيع حكومة البحرين لتحديد موعد جديد لزيارة مقرر التعذيب، وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة بصورة عامة، بما فيهم المقررين الخاصين ومسئولي الأمم المتحدة.

ووجه اللورد هيلتون سؤالاً بشأن ما إذا كانت الحكومة البريطانية ترى أن هناك نتائج إيجابية من وراء برامجها لتعزيز السلطة القضائية وإصلاح الأجهزة الأمنية في البحرين، وما إذا كانت ترى أية تحسينات على هذا الصعيد.

وأجابته أنيلاي بالقول: «قامت البحرين منذ العام 2011 بإجراء عدد من الخطوات المعززة لعمل السلطة القضائية وإصلاح الأجهزة الأمنية فيها، والمملكة المتحدة قدمت بدورها حزمة من المساعدات الفنية لدعم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة بهذا الشأن».

وأضافت: «إن الخطوات التي قامت بها البحرين على هذا الصعيد تشمل إنشاء الأمانة العامة للتظلمات، والمفوضية العليا لحقوق السجناء والمحتجزين، وإصلاح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ولاتزال الحكومة البريطانية تعمل بشكل وثيق مع حكومة البحرين لتقديم المساعدة العملية في مجال الوقاية من التعذيب، والإصلاح القضائي، وبناء القدرات في مجال الخدمة المدنية والشرطة المجتمعية.

كما وجه اللورد هيلتون سؤالاً آخر للحكومة البريطانية بشأن موقفها من سياسة حكومة البحرين في استمرار إسقاط الجنسيات عن البحرينيين، وهو السؤال الذي عقبت عليه أنيلاي بالقول: «حكومتنا ناقشت مع البحرين عدة مرات قرارها سحب الجنسية من 31 شخصاً في العام 2012. ونحن نشجع السلطات البحرينية على ضمان إعطاء الأفراد الحق في الاستئناف ضد قرارات الحرمان من الجنسية.

أما اللورد باتن فتساءل فيما إذا كان هناك أي سجين بريطاني في البحرين، وأكدت أنيلاي وجود مواطنين بريطانيين مسجونين في البحرين، مشيرة إلى أن مسئولي وزارة الخارجية والكومنولث يوفرون لهم المساعدة القنصلية عند الحاجة.