دخل قانون يمنح الحكومة اليابانية صلاحيات أكبر للحفاظ على أسرار الدولة وحمايتها، حيز التنفيذ أمس الأربعاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعد عام من موافقة البرلمان على هذا القانون المثير للجدل.

ويمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بانتهاك القانون الجديد بتسريب معلومات حساسة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام بدلاً من عقوبة السجن لعام واحد التي يواجهها مسربو المعلومات حالياً.

ويسمح القانون لوزارات وهيئات الحكومة بتصنيف المعلومات التي تعتبر حساسة في مجالات الدبلوماسية والدفاع ومكافحة الإرهاب والتجسس على أنها أسرار دولة، بحسب ما ذكرته وكالة «كيودو» للأنباء.

ويقول النقاد إن صياغة القانون غامضة للغاية وتهدد حرية التعبير.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن القانون ضروري لتمكين اليابان من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها.