أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس أمس الاربعاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن انطلاق أعمالها رسمياً للبحث في الانتهاكات الحاصلة خلال الفترة الحديثة للحكم بتونس والممتدة على نحو ستة عقود.

وأحدثت الهيئة بموجب قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه خلال المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بعد الثورة في 2011 منذ شهر ديسمبر العام 2013.

وكان الأعضاء الـ15 للهيئة قد جرى انتخابهم خلال المجلس وتم تركيز الهيئة بصفة رسمية منذ يونيو/ حزيران الماضي وسيمتد عملها على مدى أربع سنوات.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين خلال مؤتمر صحافي أمس إن الهيئة انتهت من جميع أعمالها التحضيرية خلال ستة أشهر كما ينص على ذلك القانون.

ويضم قانون العدالة الانتقالية 71 فصلاً ويسمح للهيئة النظر في انتهاكات حقوق الإنسان بدءاً من شهر يوليو/ تموز العام 1955، أي بعد شهر واحد من حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي.

كما يسمح القانون بعقد جلسات استماع سرية وعلنية لضحايا الانتهاكات والقمع والاعتقالات في صفوف المعارضين والنشطاء والبحث في حالات الاختفاء القسري وبجبر الأضرار المادية والمعنوية للمتضررين.

وعملياً تشمل فترة عمل الهيئة حكمي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال ومن بعده الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به عبر ثورة شعبية في 2011 وحتى تاريخ صدور قانون العدالة الانتقالية.

وأوضحت بن سدرين أن «الهيئة هي حقوقية بالأساس ولسنا هيئة قضائية. ليست لنا صلة بالقضاء ولا صفة البت في الجرائم».

من جانب آخر، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس (الأربعاء) إنه سيتم الدفع بنحو 60 ألف عنصر أمني لتأمين المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي في البلاد.

وصرح بن جدو للصحافيين خلال مشاركته أمس في المؤتمر الـ 38 لقادة الشرطة والأمن العرب بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بأن الأجهزة الأمنية على استعداد تام لإنجاح الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، على الرغم من وجود تحركات لعناصر إرهابية في الجبال والمرتفعات على الحدود الغربية وفي مدن جندوبة والكاف والقصرين.