هبطت أسواق الخليج بشدة وجماعياً، أمس الأول (الثلثاء)، للمرة الثانية في أقل من شهر، لتبلغ الخسائر الإجمالية في هذه الفترة الوجيزة أكثر من 100 مليار دولار، تضاف إلى الخسائر التي منيت بها البورصات الخليجية في موازاة هبوط أسعار النفط المستمر منذ يوليو/ تموز الماضي. والأسواق الأكثر خسارة هي: دبي (- 3.5 في المئة) مسقط (- 3.2 في المئة) أبوظبي (- 2.3 في المئة) قطر (- 2.3 في المئة) الكويت (2- في المئة) والسعودية (- 1.8 في المئة).

نفطياً، هبط سعر البرميل الكويتي إلى 62.7 دولاراً، أما برنت فقد تماسك قليلاً ولم يهبط إلا في المئة 0.7، علماً بأن الأسواق الآسيوية تشهد حرب تكسير أسعار بين عدد من الدول النفطية التي تخفض أسعار المبيع لتحافظ على حصصها السوقية آسيوياً.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.43 دولار في تداولات أمس الأول ليصل إلى 69. 62 دولاراً أميركياً مقابل 64.12 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقالت مصادر بتجارة النفط إن السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم ستمد العملاء الآسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليها في يناير/ كانون الثاني، وذلك في أحدث مؤشر على تمسك المملكة بموقفها على رغم تهاوي الأسعار بسبب فائض المعروض.

وبعد أقل من أسبوع على خفض المملكة سعر بيع الخام إلى آسيا وأسبوعين من تصديها لدعوات خفض الإنتاج في «أوبك»، تواصل الرياض الضغط على المنتجين من خارج «أوبك» لخفض الإنتاج.

وأوضح المصدر أن «لا يوجد تغيير في الإمدادات... إنها تنسجم مع التوقعات». مضيفاً أنه لم يلحظ أي مؤشرات على أن منتجي الشرق الأوسط يعتزمون خفض الكميات المتعاقد عليها.

وقال مصدر آخر في القطاع إن السعودية أبلغت شركته عزمها الحفاظ على الكميات نفسها المتعاقد عليها كما كانت في ديسمبر/ كانون الأول.

وتورد السعودية كامل الكميات المتعاقد عليها لعملاء آسيا منذ أواخر العام 2009.

من جانبه، قال رئيس الوفد السعودي في مفاوضات تغير المناخ التي تجري في ليما خالد أبوالليف إن الضغوط المتنامية لتقليص استخدام الوقود الأحفوري لن تفيد المفاوضات، وإن أي اتفاق جديد في هذا الصدد ينبغي أن يساعد الدول المنتجة للنفط على تنويع مواردها الاقتصادية.

ومع دخول المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أسبوعها الثاني، أكد أبوالليف أن أي اتفاق خاص بالتغيرات المناخية يجري التوصل إليه في باريس العام المقبل ينبغي أن يتناول «مواطن الضعف» في الدول التي يعتمد اقتصادها على مصدر أو قطاع وحيد.

وأضاف أبوالليف للصحافيين «بمفهوم مثل القضاء على الانبعاثات نهائياً والتخلص من الوقود الأحفوري، ومع غياب برنامج لنشر التكنولوجيا والتعاون الدولي... فإننا لا نساعد في إنجاح هذه العملية حقاً». وتابع أن اتفاقية المناخ المرتقبة لا تتفق مع أهداف الدول المصدرة للنفط.

وقال: «في النهاية ستتحمل الدول المنتجة التزامات ضخمة إذا كان تنفيذ الاتفاقية يعزز التخلي عن الوقود الأحفوري».

وأثار انخفاض أسعار النفط مخاوف من إضعاف الحافز لدى صناع القرار لدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أبوالليف أن من السابق لأوانه التخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت الذي لا تصل فيه الكهرباء إلى ملياري شخص.

وتابع «من المهم أن يوفر الاتفاق تكنولوجيا جديدة وأموالاً لمساعدة الدول على تقليل الاعتماد على قطاع وحيد مثل النفط أو السياحة أو الزراعة».

وأضاف «ندرك أننا في سباق مع الزمن. بالنسبة لنا تسير «معالجة» التغيرات المناخية وتنويع الموارد الاقتصادية جنبا إلى جنب».

وقالت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا والولايات المتحدة للتحميل في يناير، لكنه رفع السعر قليلاً للخام المتجه إلى أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما أجرت السعودية خفضاً حاداً لسعر البيع الرسمي لخامها المتجه إلى آسيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ويعتقد محللون وتجار أن الدولتين تتنافسان للحفاظ على حصة كل منهما في سوق متخمة بإمدادات المعروض.

وخفضت «سومو» السعر الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى آسيا لتحميل يناير إلى متوسط أسعار خامي دبي وعمان، مطروحاً منه أربعة دولارات للبرميل من المعادل ومخصوما منه 2.15 دولار للبرميل في شحنات ديسمبر.

وخفضت «سومو» السعر الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة لشحنات يناير إلى مؤشر أرجوس مخصوماً منه 40 سنتاً للبرميل من المؤشر ومطروحاً منه عشرة سنتات في شحنات ديسمبر، بينما رفعت السعر قليلاً للخام المتجه إلى أوروبا إلى معادل خام برنت الفوري مخصوماً منه 4.35 دولارات للبرميل للشحن في يناير مقارنة مع المعادل، ومخصوماً منه 4.45 دولارات لشحنات ديسمبر.

وقال نائب مدير التسويق والتكرير في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مبارك الكتبي إن العوامل الأساسية للسوق هي التي ستحدد السعر العادل للنفط في الأشهر المقبلة وليس منظمة «أوبك».

وأضاف «ما أراه هو أن السوق ستملي سعر النفط. الأسعار يحركها العرض والطلب».

وأبلغ قمة بلاتس الشرق الأوسط للنفط في دبي أن «تحديد السعر ليس وظيفة أوبك. السوق ستحدد السعر». ورفض التعليق لاحقاً بخصوص أي سعر محدد قد تستهدفه الإمارات العربية المتحدة.