اجتمع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد مبارك بن دينة، بوفد من الهيئة الوطنية لمراقبة المخدرات ، برئاسة سري سرياواتي، وذلك ضمن أول مهمة لهم في مملكة البحرين، حيث التقوا بالمسئولين في عدة أطراف من بينها وزارتي الداخلية والصحة.

استمعت سرياواتي إلى النبذة التي قدمها بن دينه عن المجلس الأعلى للبيئة ودوره في مراقبة المواد الكيميائية العابرة للحدود من خلال المنافذ والموانئ الرئيسية، ودور المجلس في الترخيص لمستوردي الكيماويات المسموح بها قانونيا وبيئيا، وأبدى تطلعه الى تأسيس مرتكز للتعاون البنّاء بين الطرفين.

بدوره بيّن بن دينه سعي المجلس لتطوير أنظمته للتمكن من متابعة أوضاع المواد الكيميائية في مستودعاتها، كما شرح سعادته للوفد آليات العمل المتبعة لإدارة المواد الكيميائية الخطرة وفقاً للقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بشدة، والقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة، و نظام الموافقة على استيراد وتصدير مثل هذه المواد، موضحا ضرورة قيام الجهة المالكة للشحنة الكيميائية وغيرها من الشحنات بتقديم طلب للحصول على الموافقة البيئية المسبقة، وكذلك تسجيل طلب لاستيراد المواد الكيميائية من خلال نظام "أفق" التابع لهيئة الجمارك.

وأوضح بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة يضع الاشتراطات بينما تتولى وزارة الصحة مراقبة عملية معالجة الأدوية والكيماويات الطبية التي يجري التخلص منها، مبينا أن المجلس بصدد تقديم مقترح لإنشاء مختبرات متخصصة تعمل عند المنافذ الحدودية على مدار الساعة.

وأوضحت سرياواتي بأن دور الهيئة الوطنية لمراقبة المخدرات هو التعاون مع الدول وليس تقييم مستويات العمل فيها.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بترخيص ومراقبة المواد والمنتجات الكيميائية التي تستخدم في الصناعة والأعمال الخدمية، يمنع من خلالها دخول أكثر من 700 مادة تصنف كمواد محظورة أو مقيدة شديدة الخطورة بيئياً وصحياً ، إذ تمثل مراقبة المجلس لهذه المواد أكثر من 70 % من مجموع المواد الكيميائية المستوردة لمملكة البحرين، حيث يعمل موظفوا المجلس في منافذ البحرين طوال الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة في منفذ جسر الملك فهد، إذ يتم الترخيص والإفساح للمواد والمنتجات الكيميائية بمعدل 3500 منتج كيميائي يحتوي على ما معدله 11000 مادة كيميائية بكمية تقدربـــ 4700 طن شهرياً.