أشاد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد الفرحان بإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي صدر في ختام الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلثاء، وأكد أن الإعلان يمثل نقلة نوعية في منظومة عمل المجلس كونه نابعا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية حقوق الإنسان.

وقال أحمد الفرحان في تصريح لوكالة أنباء البحرين "تبارك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الإعلان الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، فمجرد إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية حقوق الإنسان يمثل نقلة نوعية في منظومة عمل المجلس وتتواءم مع إنشاء مكتب حقوق الانسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد آلية عمله وفقا للرؤية التي طرحتها مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون في المنامة في 23 يونيو 2010 بانشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على ابراز ما حققته وتحققه دول المجلس من انجازات في مجال حقوق الانسان بالشكل الذي يظهرها للعالم بالأسلوب الصحيح وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء".

وأكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسة ستعمل في المرحلة المقبلة على مد جسور التعاون مع مكتب حقوق الإنسان وتعزيز التعاون عبر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتطوير عمله والارتقاء به لايجاد آلية عمل موحدة للتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم حاليا بقراءة متأنية لإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للخروج بدراسة متكاملة عنه في مرحلة لاحقة.