ترأس وزير العمل جميل محمد علي حميدان اجتماع اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بوزارة العمل، بحضور كبار المسئولين في قطاعي العمل والتدريب، وذلك اليوم الأربعاء (10 ديسمبر / كانون الأول 2014) بمكتبه في الوزارة، حيث أكد على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق احتياجات المواطنين للخدمات التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التنموية بسرعة وسهولة استجابة للتوجيهات لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وخلال الاجتماع استعرض حميدان مع المسئولين خطة العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة وآليات تنفيذها بما يحقق أهداف الوزارة المرسومة، وفي مقدمتها المحافظة على البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة، وتوفير بيئة العمل السليمة وتنمية الحوار الاجتماعي مع الأطراف المعنية في سوق العمل.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل ستشهد خلال المرحلة القادمة انطلاقة جديدة من خلال استكمال مشاريعها التنموية، ضمن برنامج عمل الحكومة، والتي تستهدف تعزيز استقرار سوق العمل ونموه ودعم الأيدي العاملة الوطنية، موضحاً ان إحدى ملامح هذه المرحلة التركيز على البحرنة النوعية، وسيتاح للمنشآت المتعاونة الملتزمة بنسبة البحرنة الاستفادة من مزايا مشاريع التوظيف القائمة، ومن ذلك دعم الأجور شهرياً ولمدة عامين، فضلاً عن الاستفادة من توفير برامج التدريب المتخصص وربطها بالتطوير الوظيفي وتسهيل منح تراخيص العمل، علماً بأنه من المؤمل ان يوفر نظام البحرنة النوعية الكثير من الوظائف المرغوبة لدى المواطنين، وذلك بعد تشجيع المنشآت على تحسين ظروف العمل والمزايا الوظيفية لديها.

وذكر حميدان ان البرامج القادمة تهدف إلى التسريع من وتيرة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويقلص فترة البحث عن وظيفة من قبل المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة، موضحاً ان الوظائف والمهن المستهدفة هي تلك الوظائف التي يقبل عليها المواطنون وتلبي احتياجاتهم وتتناسب مع مؤهلاتهم، كما ان وزارة العمل ومن خلال استراتيجية التدريب قد قامت بتأهيل المواطنين للاندماج في سوق العمل عبر هذه الشواغر ما يشجع أصحاب العمل على استثمار هذه الطاقات لدعم العمل والانتاج.

ولفت حميدان إلى أن الوزارة ستستمر في عقد حواراتها الصريحة والشفافة، عبر التواصل المباشر مع أصحاب العمل لتهيئة المنشآت العاملة بالقطاع الخاص للاعتماد على الكفاءات البحرينية، مؤكداً ثقته في نجاح هذا التوجه، خاصة في ظل تفهم أصحاب العمل بأن توظيف العمالة البحرينية هو واجب وطني يفرضه ما يقدمه الوطن لأصحاب العمل من بيئة استثمار مشجعة وتسهيلات في مختلف القطاعات الانتاجية والتجارية.

واشار وزير العمل إلى ان مشاريع الوزارة للمرحلة القادمة موضحاً إنه على إثر النجاح الذي حققه مشروع تحسين الأجور في مرحلته الأولى برفع أجور العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من مختلف المؤهلات العلمية، فإن الوزارة وضمن برنامج عملها القادم ستعطي أولوية لاستدامة هذا المشروع بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال عبر عمل ميداني متواصل.

وقال أن الخبرات التي اكتسبتها الوزارة في تصديها للتحديات التي واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية، على نحو خاص، جعلتها أكثر قدرة على أداء واجباتها في المرحلة القادمة، بما يعود بمزيد من النفع والفائدة على الوطن والمواطنين.

وأكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان على أن تعزيز استقرار سوق العمل هو عنوان المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز مقومات هذا الاستقرار عبر المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها المرصد الوطني للقوى العاملة ومشروع المعايير المهنية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع التوظيف والتدريب الموجهة لمختلف الفئات، وتأصيل مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة وتطوير بيئة العمل عبر الاشراف المتكامل على تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي، داعياً إلى تعاون بناء ومثمر مع السلطة التشريعية الجديدة خلال الفترة القادمة، بغية ضمان نجاح البرامج التنموية، إسهاماً في نهضة مملكة البحرين في ظل هذا العهد الزاهر.