اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس (الثلثاء) فعاليات مؤتمر المرأة في نسخته الثانية والذي أقامه بالتعاون مع اتحاد عمال النرويج تحت شعار «دور المرأة في التنمية المستدامة»، وسط دعوات لإنهاء التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل في بيئة العمل.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ إلى ضرورة إنهاء التمييز ضد المرأة في مواقع العمل، وتمكينها من الترقي إلى المواقع القيادية.

وقال المحفوظ في تصريحات إلى «الوسط» على هامش المؤتمر: «إننا نرى أنه من الضروري بمكان، إنهاء التمييز ضد المرأة في بيئة العمل، ونعتبر ذلك جزءاً بحاجة للنظر والدراسة للحد من للمساهمة في ظاهرة التمييز بشكل عام».

وأضاف «من المؤسف أن تجد المرأة نفسها غير قادرة للوصول إلى الوظائف المناسبة. ومع أن هذه المشكلة أصبحت اليوم تخص الرجل أيضاً، لكن إجمالاً فإن المرأة تواجه تمييزاً حتى على مستوى عدم تمكينها من تبوء المقاعد القيادية بمستوى الرجل، رغم أن الواقع يشهد بامتلاكهن لكل القدرات والكفاءات المطلوبة».

وأشار المحفوظ إلى أن أهم ما يدفع نحو فرد مساحات خاصة للحديث عن قضايا المرأة العامة، هي الطبيعة الخاصة بتلك القضايا التي تتفاعل في الساحة العمالية المحلية، وكذلك لمقاربتها بمثلاتها في الواقع العربي. وبالتالي ينطلق الاتحاد في عمله لتنمية المرأة على الصعيد المحلي لتكون عاملاً مساعداً على الصعيد العربي.

وذكر أن «من أهم القضايا التي تواجهنا فيما يتعلق بالمرأة هو ازدياد طابور العاطلات عن العمل، رغم أنهن يمتلكن كفاءات ومؤهلات عالية، ما يعني وجود حاجة ملحة إلى المزيد من العناية والاهتمام بهذه الأفواج من الخريجات المؤهلات للحصول على الوظائف اللائقة والكريمة».

وأردف «الاتحاد ومن منطلق مسئولياته لابد وأن يعطي اهتماماً ويولي أهمية بالغة لمثل هذه الموضوعات، ليوصل صوته للمسئولين بضرورة الاهتمام بهذه الفئة التي يجب أن تأخذ مكانها في سوق العمل وكل ما يتعلق بالمساواة مع الرجل».

وواصل «قائمة 1912 مثلاً، أصبح الكثير من منتسباتها مهددات بالفصل، رغم كل ما صرف عليهن بعد التخرج من تدريب وتأهيل، استغلالاً للعقود المؤقتة التي أُجبرن عليها»، وزاد «بعضهن اليوم أمضى نحو 7 أعوام ولم يزل على العقد المؤقت رغم أن الفترة أكثر من كافية لتثبيتهن في إطار العقد الدائم»، وقال: «نحن في الاتحاد مازالنا نتواصل مع الوزارة بهذا الشأن، وأوصلنا الموضوع إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة».

وعن تأثير أحداث 2011 على المرأة العاملة، بيَّن المحفوظ «أحداث العام 2011 عصفت بسوق العمل بشكل عام، وأثرت على الرجل والمرأة على حدٍّ سواء. ونحن نعتقد بحاجتنا كمسئولين عن بيئات العمل في البحرين إلى إعادة النظر وتجاوز ما جرى في 2011 لتميكن كل البحرينيين من الحصول على الوظائف والمرتبات المناسبة»، مطالباً المؤسسات الخاصة والعامة في البلد باعتماد مبدأ الكفاءة في التوظيف والترقي، والتي هي بدورها الطبيعي ستوصل المرأة إلى المواقع القيادية.

هذا وأوصى المؤتمر الذي استمرت أعماله على مدار اليومين الماضيين بفندق كراون بلازا، بدعم البرامج الكفيلة بزيادة نسبة تعليم وتدريب المرأة العربية لضمان مشاركتها في سوق العمل، مؤكداً ضرورة ضمان بيئة مناسبة لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن طريق تشريع القوانين ووضع الآليات لتحقيق ذلك.

وشدد المؤتمرون على أهمية تجريم التمييز بين الجنسين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بالمساواة بين الجنسين مع مراعاة العدالة لما للمرأة من خصوصية في فترة الحمل والولادة، مشيرين إلى ضرورة إيلاء نشر الوعي الاجتماعي للتعريف بحقوق المرأة بما يسهم في التغلب على الموروثات السلبية التي تحدّ من تفعيل قدرات المرأة العربية أولوية في قائمة أعمال الأجهزة المعنيين.

كما أوصوا بوضع استراتيجية متكاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بزيادة كفاءة المرأة العربية لتحسين الإنتاجية مع المحافظة على المستوى البيئي، والحؤول دون استهداف المرأة في حال نشوب النزاعات وأعمال العنف لضمان تقدم المستوى التعليمي وعدم تراجع المكتسبات، داعين إلى مراعاة التكلفة الخفية المتمثل بعمل الرعاية الذي تنهض به المرأة واحتسابه ضمن الدخل القومي باعتباره عمل دون أجر كما تصنفه الثقافة المجتمعية.

يذكر أنه شارك في افتتاح المؤتمر الذي ضم نقابيات ومهتمات بالشأن النسائي محليين وعرب وأجانب، إلى جانب أمين الاتحاد كل من وزير العمل جميل حميدان، ومن اتحاد عمال النرويج كاثرين.

كما شارك في حلقات المؤتمر بيومه الأول الأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد جعفر خليل والباحثة منى عباس للحديث عن «مفهوم التنمية المستدامة». فيما قدمت صبا العصفور ورقة الاتحاد النسائي عن «إدماج عمل المرأة في التنمية».

أما في اليوم الثاني فقد تولَّت مستشار التدريب بهيجة الديلمي تقديم ورقة المجلس الأعلى للمرأة بشأن «جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية»، بينما تحدث مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل علي مكي عن «دور الوزارة في التنمية».