قدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري أمس الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، إقرارا بالذمة المالية الخاص به إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، وقال إنه قرر أن يكون أول من يقدم إقراره تنفيذا لقانون الكشف عن الذمة المالية، والذي أصدره جلالة الملك في العام 2010، كما أصدر الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2014م، بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.

واضاف الكواري «أردت أن أكون أول من يقدم إقرار ذمته المالية، لأن رجال القضاء هم الأحرص على تنفيذ القوانين»، مشيرا إلى القانون يلزم فئات كبيرة بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص بهم، بداية من نائب رئيس الوزراء إلى مديري الإدارات أو الشركات الحكومية، أو الشركات التي تسهم الحكومة في رأس مالها ولو بقدر ضئيل.

وأشار إلى أن هناك 169 قاضيا ملزمون بتقديم إقرار الذمة المالية على رأسهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى 69 من رجال النيابة العامة على رأسهم النائب العام.

وقدم المستشار الكواري إقرار الذمة المالية الخاص به، في مظروف مغلق إلى القاضي محمد العكازي رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ووكيل محكمة التمييز، وبحضور رئيس قسم الفحص بالهيئة القاضي نبيل الزلاقي، وقد تم ختم المظروف بالخاتم الرسمي في الهيئة، ووضعه في خزانة خاصة تمهيدا لنقله للخزانة الرئيسية التي ستحفظ بها الإقرارات كافة.

وقال الكواري إن إقرارات الذمة المالية ستقدم في أظرف مغلقة، ولن تفتح إلا بحضور صاحبها، مشددا على أن الذمة المالية ليست محلا للمساس إلا بشكوى جدية من النيابة العامة أو القضاء.

الى ذلك، ذكر رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية القاضي محمد العكازي إن القانون حدد تفصيلا ما هي الأشياء التي يتم ذكرها في إقرار الذمة المالية للخاضع لهذا القانون، مشيرا إلى أن هناك نموذجا للمعني وزوجته والأولاد القصر يقوم المعنيون بملأ بياناته ويقدمونه إلى الهيئة، ويسلمه إلى الهيئة التي تقوم بتسليمه إيصالا يفيد باستلام الإقرار منه.