قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية اللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.

حبس الناشطة زينب الخواجة سنة و4 أشهر بثلاث قضايا

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية اللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.

وبهذا الأحكام الصادرة أمس (الأربعاء) فإن مجموع العقوبة بحق الخواجة 4 سنوات و4 أشهر، وتعتبر هذه أحكام من أول درجة ويمكن للخواجة أن تلجأ لاستئناف الأحكام.

وقال المحامي محمد عبدالأمير الوسطي إن إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت يوم (الخميس) الماضي حكماً أدانت فيه الناشطة زينب الخواجة، إذ قضت بحبسها مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار، وقدرت المحكمة مبلغ مئة دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة إهانة جلالة ملك البلاد.

وأوضح الوسطي أن الحكم الصادر على الخواجة لن ينفذ إلا بعد صدور حكم الاستئناف وذلك في حال سدادها كفالة مئة دينار واستئنافها الحكم.

وقد صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح حينها أن «المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قد أصدرت أمس (الخميس) حكماً على إحدى المتهمات بالحبس ثلاث سنوات وتغريمها ثلاثة آلاف دينار وكفالة مئة دينار لوقف التنفيذ». وقال: «تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأثناء حضورها كمتهمة في إحدى القضايا أمام المحكمة الصغرى الجنائية، بإخراج صورة جلالة الملك كانت بحقيبتها وتمزيقها أمام هيئة المحكمة والحاضرين وترديدها بعض العبارات، فأحالتها المحكمة إلى النيابة العامة والتي قامت باستجوابها وحبسها احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بتهمة إهانة ملك البلاد».

وأضاف رئيس النيابة «حضرت المتهمة بعض الجلسات وحضر معها محاميها، حتى أمرت المحكمة بإخلاء سبيلها والتأجيل لجلسة اليوم (أمس الخميس) حيث لم تحضر المتهمة بتلك الجلسة فصدر الحكم سالف الذكر عليها حضورياً اعتبارياً، وهو ما يستوي والحكم الحضوري».