أدانت قوى المعارضة «حادثتي مقتل الشرطي في منطقة دمستان والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ومقتل الحاج عبدالكريم البصري من منطقة كرزكان صباح يوم أمس الثلثاء بسبب إصابته في عملية تفجير متعمدة جرح فيها أيضاً وافد آسيوي».

واعتبرت المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته ظهر يوم أمس الثلثاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، في مقر جمعية الوفاق في الزنج أن الحادثتين «مدانتان بشدة جملة وتفصيلاً»، مطالبة «بتحقيق شفاف ومستقل في مثل هذه الحوادث».

وأكدت على «التزامها بالعمل السلمي وشددت على التمسك التام بالسلمية ونبذ العنف من أي طرف كان، وذلك باعتبار العمل السلمي نهج استراتيجي تختطه المعارضة في كل تحركاتها ونضالاتها وهو سمة الحراك الشعبي في البحرين منذ انطلاقته في فبراير/ شباط 2011 وتدين أي عمل عنف وأي عمل يستهدف الأرواح والممتلكات العامة والخاصة».

وشددت قوى المعارضة على أن «ثقافة العنف لا تنسجم مع طبيعة المجتمع البحريني وأن الالتزام بالمنهج السلمي هو خيار للمطالبين بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب البحريني وهو مستمر فيه ولا حياد عنه، مطالبةً السلطة بعدم استخدام العقاب الجماعي للمواطنين انتقاماً منهم وتعطيل حياتهم وإرعابهم كما حدث في حوادث سابقة وهو الأمر الذي يتناقله الأهالي من فرض حصار عليهم في المناطق القريبة من الحادث».

وفي موضوع الانتخابات النيابية والبلدية، قالت قوى المعارضة «تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الانتخابات النيابية والبلدية خرجت بنتائج واضحة مفادها وجود الرأي الواحد في المجلس النيابي والمجالس البلدية، وذلك بعد أن قاطعت القوى الوطنية الديمقراطية والغالبية السياسية من شعب البحرين تلك الانتخابات انطلاقاً من موقعها المبدأي الثابت بضرورة وضع حل للأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد منذ قرابة أربع سنوات، وأن هذه الانتخابات قد جاءت لتكرس الأزمة، فضلاً عن فرض توزيع الدوائر الذي جاءت مخرجاته باهتة بشكل صارخ».

وتابعت «وقبل بدء الفصل التشريعي الجديد، صدرت حزمة المراسيم بقوانين التي أغلبها لا يحمل صفة الضرورة وخصوصاً المرسوم الصادر برفع سقف الدين العام إلى سبعة مليارات دينار، إن هذا المرسوم بقانون ينذر بإغراق البلاد في أتون الدين العام والفوائد المالية المترتبة عليه ويشكل توجهاً خطيراً يقود إلى إفلاس البلاد بوصول الدين العام إلى نسبة ثلثي الناتج المحلي، الأمر الذي سيعمق الأزمات المعيشية، كل ذلك في ظل استمرار الفساد المالي والإداري وعجز ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الحد من هذا الفساد، حيث لم تتمكن تقاريره العشرة من إعادة المال العام الذي تم الاستحواذ عليه إلى خزينة الدولة، كما أن تراجع أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة بنسبة تقترب من تسعين بالمائة سوف يقود إلى عجز قد يكون هو الأكبر في العقدين الماضيين، مما سيزيد من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية وسيضاعف نسبة البطالة وأزمة الإسكان والأجور المتدنية وإلقاء عبء الدين العام وعجوزات الموازنة على المواطن الذي قد يواجه بزيادة الرسوم وتقليص الدعم الموجود حالياً للمحروقات وبعض المواد الغذائية».

وأكملت قوى المعارضة «وبالإضافة إلى ذلك فإن المرسوم بقانون حول تشكيل نيابة خاصة بقانون الإرهاب والذي بموجبه يتم توقيف المعتقل فترة ستة أشهر فإنه جاء لتعميم القمع وتكميم الأفواه وعودة تدابير أمن الدولة من جديد تحت يافطة مواجهة الإرهاب الذي تستخدمه الأنظمة الشمولية في مواجهة شعوبها».

وتحت بند «التداعيات الإقليمية، قالت المعارضة «أقدمت حكومة البحرين على خطوة غير مفهومة دوافعها الحقيقية، وذلك بتوقيعها على اتفاقية مع بريطانيا تشيّد بموجبها الأخيرة قاعدة عسكرية دائمة في ميناء سلمان بالعاصمة المنامة، وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بعد أكثر من أربعة عقود على الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج».

وواصلت «وتأتي هذه الاتفاقية في ظل توتر الأوضاع الأمنية والسياسية في دول الإقليم وتزايد مخاطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» على دول المنطقة وتمكنه من إحداث اختراقات في المنطقة الشرقية بالسعودية عندما أقدم على ارتكاب جريمة قتل مجموعة من المواطنين في قرية الدالوة بما فيهم رجال أمن».

وختمت إن «القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تؤكد على استمرارها في النضال السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في إطار دولة المواطنة المتساوية كما تعمل على تجسيد المبدأ الدستوري المشروع «الشعب مصدر السلطات جميعها في مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة».

ومن جانبه، قال الأمين العام لوعد رضي الموسوي «مسألة العملية الانتخابية التي تمت لم يكن موقف المعارضة فقط بأنها باهتة، ولكن قطاعات واسعة من المجتمع البحريني كانت عازفة عن الذهاب إلى الاقتراع، بدليل أن ما خرجت به هذه الانتخابات من نسب مشاركة لا ترتقي إلى مستوى الفعل الحقيقي الذي يفترض أن يكون فيه المجتمع البحريني وهو مقبل على الانتخابات».

وأضاف الموسوي «الجزئية الأخرى أيضاً أن مسألة الانتخابات هي جزء من العمل السياسي العام، وجزء بسيط من الديمقراطية، العملية الديمقراطية هي عملية كبرى يجب فيها أن يكون انفتاح واسع على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وإدارة البلاد بروح ديمقراطية والتمثيل الشعبي، هذه المسائل غير موجودة اليوم في البحرين، البحرين اليوم تعاني المزيد من التضييق، الجمعيات السياسية تعاني من الاستحكامات والصمامات التي تضعها وزارة العدل، والقوانين التي تفرض لتكمم الأفواه لمصادرة حرية الرأي والتعبير».

أما المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق، فشدد على أن «العمل السياسي ليس محصوراً في العمل البرلماني أو في الأجهزة الرسمية، العمل السياسي الذي يفهمه وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أنه حق مكفول لكل مواطن، وهو وفق دستور مملكة البحرين أن يتمتع المواطنون جميعاً رجالاً ونساءً بدءاً من الانتخاب بمعنى أنه واحد من هذه الحقوق».

وأكمل المرزوق «رؤيتنا للعمل السياسي في البحرين بأن ينفتح على كل الوسائل السلمية لا أن يُضيّق عليه كما هو الحال مع قانون الجمعيات، وبتحكم كامل من وزارة العدل، هذا هو العمل السياسي الحقيقي بأن تكون هناك حكومة تمثل الإرادة الشعبية وهناك برلمان وبه معارضة للحكومة، وإذا لم يوجد هذا البرلمان الفاعل، بحيث ينقد الحكومة ويقدم مشاريع بديلة، تتولى الأحزاب السياسية خارج قبة البرلمان العمل السياسي، هذا هو مفهوم العمل السياسي والعملية السياسية».

وأردف «من يريد أن يحجّم العمل السياسي ويختزله فقط في مجلس مشلول، يُصادر رأيه بمجلس الشورى، فهذا يبتعد عن العمل السياسي، لدينا برنامج وسنطرح هذا البرنامج، سواء عن طريق استمرار الحراك الشعبي أو من خلال المبادرات السياسية، أو طرح وتعميق رؤيتنا السياسية عن الحل السياسي، وسنستمر في تواصلنا مع المجتمع الدولي لكي يتحمل مسئوليته ليس للتغطية على الانتهاكات والتهميش وإنما للمساعدة على إيجاد الحل السياسي في البحرين».

وأفاد المرزوق أن «الإعدادات جارية لإيجاد مكان مناسب لإقامة المؤتمر العام للوفاق، ونقول بأن السلطة تضع العراقيل أمام الجمعيات السياسية سواء الوفاق أو الجمعيات المعارضة الأخرى، ووظيفة الدولة ومؤسسات الدولة في العملية السياسية، وحق الجمعيات السياسية أن تسهل الدولة عليها عملها السياسي وليس بالتضييق ومحاصرتها في أنشطتها وفعالياتها الإدارية والسياسية والمجتمعية، وهذا الحق واجب الدولة أن تستجيب له، وليس أن تضع العراقيل، وبدل أن تقول أنها ستقدم الاستشارات يجب أن تبحث عن حلول، وطبيعة الديموقراطية بأن لا تتعامل الأجهزة الرسمية بخصومة سياسية مع الأطراف المجتمعية، وإنما يجب أن تتعامل من منطلق أداء وظيفة تجاه المجتمع، وما شاهدناه أن وزارة العدل تتعامل مع جمعيات المعارضة على أساس الخصومة السياسية، ولعل أبرز هذه المدلولات هي تصريحات المسئولين في وزارة العدل تجاه الجمعيات السياسية وقيادتها».