قدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري أمس، إقرار الذمة المالية الخاص به إلى هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، وقال إنه قرر أن يكون أول من يقدم إقراره تنفيذا لقانون الكشف عن الذمة المالية، والذي أصدره جلالة الملك في العام 2010 ، كما اصدر الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2014م، بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.

واضاف الكواري أردت أن أكون أول من يقدم إقرار ذمته المالية، لأن رجال القضاء هم الأحرص على تنفيذ القوانين، مشيرا إلى القانون يلزم فئات كبيرة بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص بهم، بداية من نائب رئيس الوزراء إلى مديري الإدارات أو الشركات الحكومية، أو الشركات التي تسهم الحكومة في رأسمالها ولو بقدر ضئيل.

وأشار إلى أن هناك 169 قاضيا ملزمون بتقديم إقرار الذمة المالية على راسهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى 69 من رجال النيابة العامة على رأسهم النائب العام.

إلى ذلك ذكر رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة الماليةالقاضي محمد العكازي إن القانون حدد تفصيلا ماهي الأشياء التي يتم ذكرها في إقرار الذمة المالية للخاضع لهذا القانون، مشيراً إلى أن هناك نموذج للخاض وزوجته والأولاد القصر يقوم المعنيون بملأ بياناته ويقدمونه إلى الهيئة، ويسلمه إلى الهيئة التي تقوم بتسليمه إيصالا يفيد باستلام الإقرار منه.

 جدير بالذكر أنه وبموجب قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، فإنه يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.