قضت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضه الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية التين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية،وفي القضية الثالثة المتعلقه تتعلق بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنه.
وبهذا الأحكام الصادرة يوم امس فان مجموع العقوبة بحق الخواجة ٤ سنوات و٤ اشهر، وتعتبر هذا احكام من اول درجة ويمكن للخواجة ان تلجى لاستئناف الأحكام .
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت يوم (الخميس) الماضي حكماً أدانت فيه الناشطة زينب الخواجة، إذ قضت بحبسها مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار، وقدرت المحكمة مبلغ مئة دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة إهانة جلالة ملك البلاد.
