اختتمت ورشة العمل التي عقدت في مملكة البحرين على مدى يومين والتي تناولت تجربة ديوان الخدمة المدنية في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية بشأن الاستفادة من تجارب دول المجلس والخروج بمقترحات مشتركة.
والتي كانت برعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة ، بحضور ومشاركة أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس وعـدد من الأجهزة الحكومية في المملكة، وأوصى المشاركون برفع كافة التوصيات الواردة في المحاور الخمسة إلى ة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية للتوجيه بشأنها .
وفي ختام أعمال الورشة توصل المشاركون إلى النتائج والتوصيات في محاور ورش العمل المنفصلة فيما يتعلق بتطوير تشريعات الخدمة المدنية، والتي تم الاتفاق فيها على عمل دراسة مقارنة بين تشريعات الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس تهدف إلى ابراز الجوانب التطويرية في كل دولة وسبل الاستفادة منها، تعميم تجربة مملكة البحرين في مجال اصلاح تشريعات الخدمة المدنية على دول مجلس التعاون للاستفادة منها، وعقد دورات تدريبية وورش عمل في تشريعات الخدمة المدنية والموارد البشرية تهدف إلى تطوير القدرات في مجال تشريعات الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بنظام الأداء الوظيفي (أداء) أوصى المشاركون بالتأكيد على أهمية وجود رؤية وخطة استراتيجية بالإضافة إلى أهداف تشغيلية لجميع الجهات الحكومية، التركيز على مبدأ الإدارة بالأهداف ودعم الثقافة التي ترتكز على الأداء ويتم فيها ربط عمل الموظف بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، الالتزام بتطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي بواقعية وتقييم الموظف بموضوعية لضمان تحقيق النتائج المتعلقة بالترقية ، الحوافز ، المكافآت ، التدريب والتطوير والمسائلة والتأديب، التأكيد على التطبيق والربط الالكتروني لنظام الأداء الوظيفي مع مخرجات التقييم (كالترقيات ،الحوافز ،المكافآت ، التدريب والتطوير والمسائلة والتأديب).
كما أوصى المشاركين بشأن نظام الأداء الوظيفي، وضع خطط لتحسين الأداء ودعم وتشجيع التعلم والتطوير المستمر والتعرف على الأداء المتدني عند مرحلة مبكرة، الاستفادة من فكرة تطبيق وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، توثيق نموذج نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) بديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين والاسترشاد بتجربة البحرين بهدف نشر التجارب والخبرات الناجحة، وضع منهجية علمية موحدة في إدارة الأداء الوظيفي في كافة الجهات الحكومية ، وعمل قاعدة بيانات وتعميمها على مستوى دول المجلس، من خلال الرؤى والخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، تشمل بيانات إحصائية وادلة ارشادية تتيح عمل مقارنات مرجعية بين الدول.
وبشأن التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، أوصى المشاركون بأهمية تعـزيز فعالية الأجهزة الحكومية من خلال المواءمة بين الاحتياجات النوعية والكمية للقوى العاملة وهياكلها التنظيمية وأهدافها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، تحسين حجم وكلفة القوى العاملة بشكل دقيق وتدريجي من خلال معرفة الوظائف الأساسية التي تحقق أهداف الأجهزة الحكومية، الاستغلال الأمثل لكلفة القوى العاملة من حيث الترجيح بين أفضل الحلول من التوظيف والتطوير والتدريب والنقل والتعاقد الخارجي.
كما أوصى المجتمعون على ضرورة تعزيز إجراءات اتخاذ القرارات الخاصة بتوقعات القوى العاملة المستقبلية المطلوبة من خلال استخدام منهجية موضوعية وعلمية بما يضمن التحديد الدقيق لحجم ومستوى القوى العاملة المطلوبة مع ضمان توافرها في الوقت المناسب، وتأسيس معدل جيد للإشغال الأمثل للقوى العاملة بما يضمن التخلص أو الحد من ظاهرة البطالة المقنعة مع توفير أساس جيد للتوظيف والتعيين والتطوير الوظيفي والإحلال.
وعن لائحة الرواتب والمزايا الوظيفية أوصى المشاركون باستحداث اللوائح المالية الخاصة بسياسات الأجور والمزايا الوظيفية والتعويضات لمنحها صفة المرونة وسهولة التعديل عليها وجعلها قادرة على استيعاب أي تفاوت في أنواع ومستويات المزايا الوظيفية المختلفة، وذلك لمواكبة تطورات واحتياجات الخدمة المدنية، وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتحقيق الانسجام في الرواتب والمزايا المالية بين موظفي القطاع الحكومي العام، والموظفين الذين تنظم شؤونهم لوائح خاصة، والعمل على استيعاب التفاوت في أنواع ومستويات المزايا الوظيفية المختلفة فيما بينهم بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع موظفي الجهات الحكومية، وكذلك الاستفادة من الأنظمة العالمية الناجحة في مجال تقييم الوظائف وسياسات الأجور والمزايا الوظيفية بما يساهم في عملية التقريب بين الأنظمة والسياسات المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
أما التحديات التي تواجه التدريب في أجهزة الخدمة المدنية، فقد انتهى المشاركون بالتأكيد على الاستفادة من مقترح وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان حول تبادل الخبرات والتجارب بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، وكذلك تفعيل البوابة الإلكترونية لأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، بما يحدد فيها مجالات المدربين، وإيجاد نص قانوني من قبل أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس يلزم قياس أثر التدريب بعد تنفيذ البرنامج أو الدورة التدريبية وفق آلية تتوافق مع طبيعة القطاع العام .
وأوصى المشاركون أيضاً بضرورة تعاون أجهزة الخدمة المدنية والموار البشرية مع وزارات المالية بدول المجلس لاستحداث بند يخص دعم تنفيذ المشاريع والبحوث المقترحة، لتشجيع المشاريع المتميزة على الصعيد الفردي والجماعي، التأكيد على قيام معاهد الادارة العامة بدول المجلس بالتنسيق بشكل مستمر مع أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية للعمل على إيجاد منظومة تدريبية متكاملة موحدة تتضمن المنهجيات والآليات والأدوار والمسئوليات والرقابة والمتابعة ، وفق أفضل الممارسات العالمية على مستوى القطاع الحكومي بدول المجلس.
كما أوصوا لمواجهة التحديات في التدريب بأجهزة الخدمة المدنية باستخدام طرق حديثة في إنتاج أدلة الوصف الوظيفي لتحقيق الترابط بين التوصيف الوظيفي والاحتياج التدريبي ، ومتطلبات هذه الاحتياجات من البرامج التدريبية المناسبة، واستخدام التدريب الابداعي وتنوع أساليبه الحديثة كالتدريب عن بعد.
