أشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام محمد المعراج الى ان الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر جاء ليعبر عن حرص مملكة البحرين على المشاركة ضمن المنظومة العالمية في مكافحة الفساد وذلك لتأكيد عزمها على الحد ومكافحة هذه الآفة ، مشيداً بما حققته مملكة البحرين على مدى السنوات الماضية من دور بارز وفعال في وضع الأسس والضوابط التشريعية والقانونية والإجرائية للوقاية والحد من الفساد .
وأكد المعراج على أن مملكة البحرين قد قامت بإضافة العديد من التشريعات وأجرت العديد من التعديلات القانونية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وخاصة ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وذلك لتكريس الشفافية والنزاهة وتعزيز الرقابة المالية التامة على أموال الدولة ومدى سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها ، وحماية المال العام من الهدر ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات ، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار عادلة تحقيقاً للإدارة الحديثة ، كما أنها وضعت القوانين واللوائح اللازمة لإدارة الميزانية العامة للدولة والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية لدى جميع الوزارات والجهات الخاضعة لهذا القانون بما يحقق الشفافية والمسائلة ، بالإضافة إلى تشريع يتعلق بتجريم الرشوة في القطاع الخاص ، وذلك من منطلق دعم العملية التنموية في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتفعيل أسس ومبادئ الميثاق والدستور .
وأشار إلى أن مملكة البحرين قد بذلت العديد من الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وجعلته من أهم أولوياتها وذلك للاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة والمتابعة الجيدة لتنفيذ كافة متطلبات هذا التعاون والشراكة الدولية مما سينعكس إيجابياً على جهود المملكة في المنع والوقاية من الفساد .
وأوضح المعراج إلى أن مملكة البحرين دأبت في الحقبة الأخيرة إلى مد جسور التواصل والتعاون مع عدد من المنظمات الدولية تحقيقاً لهذه الأهداف ، وفي هذا الصدد تم اعتماد مسئول اتصال ليكون ممثل مملكة البحرين فيما يتعلق بمكافحة الفساد وللتنسيق والترتيب فيما يخص عملية التقييم التي اعتمدت في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد تم تعيين قائمة الخبراء المشكلة من كلاً من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي للمشاركة في عمليات استعراض تنفيذ ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقييم الدول الأطراف بقرار صادر عن مجلس الوزراء مما يسهم في إثراء عملية التعاون الدولي وتفعيلها .
ومن جانب آخر تطرق المعراج إلى الاهتمام بالمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على التشريعات والاتفاقيات المستحدثة ، وألقى الضوء على الاجتماعات السنوية المعنية بتنفيذ ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا- النمسا ، وكذلك الحرص على حضور الاجتماعات المعنية باسترداد الموجودات والمنع والوقاية من الفساد وذلك للوقوف على المستجدات التي طرأت على استعراض مملكة البحرين فيما يتعلق بامتثالها لهذه الاتفاقية نظراً لانضمام مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 ، إضافةً إلى المشاركة في اجتماعات لجنة رؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد .
وأوضح بأن مملكة البحرين قد أحرزت تقدماً بمرتبتين لهذا العام على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (برلين) حيث جاءت في المرتبة (55) عالمياً لهذا العام مقارنةً بالعام السابق حيث احتلت المرتبة (57) عالمياً ، إلا أنها احتفظت بترتيبها الثالث عربيا وخليجياً بعد كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ، والجدير بالذكر يعد مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنوياً من أهم التقييمات التي تقوم بقياس نسبة الفساد في الدول أو المناطق حول العالم حيث يتم من خلاله تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها هذه الدول أو المناطق استنادا إلى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد ، ويعتبر المؤشر مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد ، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات المعتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية .
وعلى صعيد آخر نوه المعراج بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى أن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف في الأساس إلى تشجيع المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الفساد إلى جانب السلطات المعنية من منطلق الشراكة المجتمعية وتجسيداً لما جاء في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب تعزيز وإذكاء الوعي لدى جميع شرائح المجتمع للآثار السلبية التي قد يخلفها الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية .
وأضاف بأن الإدارة تعكف حالياً على تعزيز فعالية العملية التوعوية من خلال إطلاق مشروع تدريبي لمكافحة الفساد على المستوى الوطني خلال الفترة القادمة وذلك ضمن نطاق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي ، كما أصدرت قصة قصيرة للأطفال هي الأولى من نوعها في مملكة البحرين والتي تهدف إلى غرس مفاهيم إيجابية لدى الأطفال .