رغم عدم دقة الإحصاءات والبيانات الرسمية وغياب الشفافية في معظمها، إلا أننا مضطرون إلى الإشارة إليها لتبيان أهمية وجود مجلس أعلى للأجور في البحرين، وكذلك المجلس الاجتماعي الاقتصادي واللذان بالضرورة يجب مشاركة جميع أطراف الإنتاج فيها بالإضافة إلى أخصائيين اقتصاديين واجتماعيين ومحاسبين، تكون مهمتها دراسة المستجدات في الوضع الاقتصادي وتأثيرها على مستويات المعيشة، وبالأخص لذوي الدخل المحدود والفقراء، ومراقبة مستويات الأسعار وارتفاعها والتغيير الدوري في سلة السلع التي تعتمدها الدولة في قياس أسعار المستهلك، والتغييرات في مستويات التضخم بكل أنواعه، وفجوة الأجور بين العمالة البحرينية والعمالة المهاجرة في القطاعين العام والخاص ومستوياتها وعدد الأسر المحتاجة ونوعية وطريقة دعمها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

1 - مستويات الأجور واستمرار فجوة تكلفة الأجور بين العامل البحريني والأجنبي المهاجر:

تشير إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات الاجتماعية إلى أن متوسط الأجور الشهرية للأيدي العاملة البحرينية في كلا القطاعين العام والخاص قد بلغ نحو 722 ديناراً بحرينياً بزيادة سنوية تقدر بـ0.5 في المئة عن عام 2012، في حين أشارت مؤشرات سوق العمل الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من عام 2014، بأن الوسيط الحسابي للأجور للبحرينيين قد بلغ في القطاع الحكومي 662 د.ب، و372 د.ب في القطاع الخاص. وبتحليل هذه الأرقام فإن نسبة النمو السنوية في السنوات الثلاث الماضية (منذ عام 2011) لأجر العامل البحريني في القطاع الخاص أخذت في تراجع متواصل من 4.7 في المئة في عام 2011 إلى 1.9 في المئة في عام 2013م وتراجعت كذلك في الربع الثاني من عام 2014، والأمر نفسه في القطاع الحكومي فقد تراجعت نسب نمو متوسط أجور العاملين البحرينيين في السنوات الماضية لتصل إلى -0.6 في المئة بالسالب بعد أن كانت في حدود 14.5 في المئة في عام 2011م، وسبب هذا الارتفاع في العام 2011، هو نتيجة لرفع نسبة رواتب موظفي القطاع الحكومي بمقدار 15 في المئة في شهر أغسطس/ آب 2011، مع الإشارة إلى أن شريحة كبيرة من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص يتحصلون على أجر شهري أقل من 300 د.ب، وبحسب إحصاءات هيئة التأمينات الاجتماعية فقد بلغ عدد العاملين البحرينيين الذين يتحصلون على أجر شهري بين 200 - 299 د.ب نحو 21144 عاملاً بحرينياً، وفي القطاعين الحكومي والخاص قد بلغ هذا العدد نحو 361.172 عاملاً الغالبية العظمى منهم عمالة أجنبية مهاجرة (98.2 في المئة) أي ما يقارب 354.631 عاملاً أجنبياً مهاجراً يتحصل على راتب شهري أقل من 200 د.ب، في حين بلغ عدد العاملين البحرينيين الذين يحصلون على راتب شهري أقل من 200 د.ب قد بلغ 6541 عاملاً.

-2 معدل التضخم: أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات أن المؤشر القياسي للأسعار في الربع الأول من 2014م، قد ارتفع بنسبة 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013م، ويأتي هذا الارتفاع نظراً للزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى أسعار الإسكان والكهرباء والغاز، هذا الارتفاع يشكل ضغطاً كبيراً على موازنة الأسرة ما يتسبب في إضعاف قدرتها الشرائية، فحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات فإن الأسعار بحسب نوع الاستهلاك (CPI) ارتفعت من عام 2008 لغاية عام 2014 على النحو التالي: الأكل والشرب من 112.0 إلى 150.13 والملابس من 103.8 إلى 112.0 والمسكن والماء الوقود انخفضت من 104.8 إلى 101.30 والمعدات المنزلية من 105.2 إلى 129.67 والصحة من 101.5 إلى 110.33 والمواصلات من 100.8 إلى 111.80 والاتصالات انخفضت من 100.0 إلى 87.37 والترفيه والثقافة من 100.2 إلى 138.13 والتعليم من 101.5 إلى 126.20 وأخرى (العناية الشخصية) من 104.5 إلى 143.97، وإجمالي الأسعار ارتفع من 104.9 عام 2008 إلى 120.67 في عام 2014.

إن هذا الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى تراجع وتآكل دخل الموطن البحريني الأمر الذي سيؤدي إلى تدني مستويات المعيشة وظهور المطالب الشعبية المتواصلة برفع الأجور والرواتب، ورغم شكوكنا لغياب الشفافية في كشف الإحصاءات الحقيقية لارتفاع الأسعار وبنسبة التضخم، فإن الواقع العملي يؤكد بأن التضخم وارتفاع الأسعار في زيادة مطردة، الأمر الذي يفرض ليس فقط تحديد الحد الأدنى للأجور لإنقاد الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، بل أيضاً تحسين أوضاع المتقاعدين والرواتب المتوسطة وفوق المتوسطة والتي تمثل الشريحة العظمى من المجتمع.

-3 خط الفقر في البحرين: بحسب دراسة أعدّها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في يونيو/ حزيران 2011، قدرت خط الفقر النسبي للأسر البحرينية، والذي يضع كحد أعلى نسبة 50 في المئة من متوسط دخل الأسر، بنحو 463 د.ب شهرياً للأسرة الواحدة وفقاً لأسعار عام 2010، كما تشير الدراسة إلى أن نسبة الأسر البحرينية التي تقتضي دخلاً أقل من هذا المبلغ تقدر بنحو 21.9 في المئة من إجمالي الأسر، أي ما يعادل 27.177 أسرة في عام 2010.

إن تحديد مستويات التفاوت في الدخل ومستوى الفقر بين الأسر البحرينية يعد أمراً مهماً عند تقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، فمستويات تفاوت الدخل مثلاً تستطيع أن توضح المشاكل الهيكلية الكامنة التي تؤدي تقييد النمو الاقتصادي أو إلى الاضطرابات الاجتماعية، كما أن ارتفاع معدلات التفاوت في الدخل يعني أن جزءاً مهماً من المجتمع لا يشارك بالتساوي مع غير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد، كما قد تشير معدلات التفاوت المرتفعة أيضاً إلى عدم المساواة في الحصول على الأراضي، والتمييز في سوق العمل، واحتمال وجود حواجز أو معوقات أمام تحسين ظروف المعيشة، وغيرها من العوامل الأخرى.

إن هذه الدراسة قد كشفت أن دخل أغنى 10 في المئة من الأسر البحرينية يعد أعلى بنحو 14 مرة من دخل أفقر 10 في المئة من الأسر، ما يدل بوجود عدم مساواة في توزيع الدخل.

أمام كل هذه العوامل والضرورات الاقتصادية والاجتماعية فإن وجود حد أدنى للأجر في البحرين وتغييره دورياً أصبح ضرورة ملحة ليس فقط كجزء من إصلاح سوق العمل وإنما أيضاً لتحسين مستويات المعيشة والدخل للأسرة الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وزيادة القدرة الشرائية لهم، وكجزء مهم لاستمرار التنمية الإنسانية المستدامة والمنشودة للبحرين.