استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلسة أمس الإثنين (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) للمجني عليه بقضية اتهام 4 آسيويين بسرقته عن طريق الإكراه.

وحددت المحكمة 6 يناير/ كانون الثاني 2015 لندب محامٍ للمتهم والمرافعة من قبل محامية أخرى والتي قامت باستجواب المجني عليه.

ووفقاً لأوراق الدعوى، فإن المجني عليه أبلغ أنه في نحو الساعة 11 مساء عندما كان متوجهاً لإحدى البرادات بمنطقة المنامة لشراء السجائر، حضر له شخص بحريني كان بداخل البرادة وأخبره أنه يتبع إدارة التحقيقات الجنائية وطلب منه إثبات هويته متهماً إياه بإيواء فتيات في مسكنه، وعندما أنكر ذلك وطلب منه أن يثبت له أنه من التحقيقات الجنائية، قام هذا الشخص بـ (ضربه كف على وجهه) وسحبه إلى أحد الممرات، وطلب منه المبلغ النقدي الموجود في جيبه، فأجابه أنه لا يملك نقوداً، فلم يقبل هذا الشخص بما قاله له ووضع يده في جيب بنطاله وأخرج محفظة نقوده وسرق منها مبلغ 106 دنانير وكذلك أخذ هاتفه النقال، وفي تلك الأثناء اتصل بأحد الأشخاص وطلب منه الحضور، وكان طوال فترة انتظاره له ممسكاً به بذلك الممر ولم يخلِ سبيله، وبعد لحظات وصل ذلك الشخص الذي اتصل به ومعه 6 أشخاص، واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بإجباره على التوقيع على ورقة إقرار بالتزامه بسداد مبلغ 300 دينار لهم نهاية الشهر، وبعد أن أجبروه على التوقيع أعادوا له محفظته وهاتفه بدون المبلغ النقدي 106 دنانير، وفرّوا هاربين من المكان.