انتهت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، من الاستماع لشهود الواقعة بقضية 7 متهمين باختلاس أدوات طبية من مجمع السلمانية الطبي.

وحددت المحكمة جلسة 5 يناير/ كانون الثاني 2015 للاستماع لشهود النفي.

وقد حضر مع المتهمين المحامون، علي الأيوبي، زينب آل يحيى، ياسر الصحاف، إبراهيم رمضان، سامي سيادي، الذين استجوبوا شهود الإثبات وطلبوا أجلاً لجلب شهود النفي، فيما تمسكت المحامية فاطمة عبدالهادي بحقها بإعادة استجواب شهود الإثبات لكونها تحضر أول مدة وطلبت التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهم.

ووجهت النيابة لهم أنهم في غضون عام 2014 وما قبله: المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بوزارة الصحة اختلس المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الصحة والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وحال كونه أميناً عليها. المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية اختلاس بأن اتحدت إرادته معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أخرج المنقولات من مقر المستشفى بواسطة سيارة خاصة فتمّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمون من الثاني حتى السابع، سرقوا المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وزارة الصحة من المكان الذي يعملون فيه.

وكان وكيل النائب العام حسين الزامل صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اختلاس مال عام من مجمع السلمانية الطبي وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس ستة متهمين وحددت لنظرها جلسة 2014/10/13، وتعد هذه القضية من قضايا الفساد التي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها.

وأشار إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد بشأن قيام عدد من العاملين بإحدى شركات التنظيف باختلاس أدوات طبية من مجمع السلمانية الطبي والمملوكة لوزارة الصحة، وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أقروا بالتهم المسندة إليهم من أنهم قد دأبوا على سرقة تلك الأدوات في فترات سابقة، وقد كشفت التحقيقات تورط أشخاص آخرين في الواقعة من ضمنهم موظف عام يعمل أميناً على مخزن المستشفى قد اختلس منقولات خاصة بالمستشفى بالاشتراك مع بقية المتهمين.